أظهر استطلاع أجرته المجموعة المالية هيرميس وشمل آراء 455 مستثمر من شتى أنحاء العالم أن من أكبر المخاطر التي ستواجهها الأسواق العربية خلال السنوات الثلاث المقبلة تتثمل  بـ عدم استقرار الوضع السياسي في المنطقة. وعن أكبر مخاطر الاقتصاد العالمي خلال عام 2016، توقع 80% من المشاركين  أن تتمثل في عبء الديون الصينية، فيما أجاب 20% فقط بـضغوطات اقتصاد الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا المحتمل منه. من جانبه، أكد مدير قسم التقارير الاستراتيجية بقسم البحوث التابع للمجموعة المالية هيرميس سايمون كيتشن أن العام الجاري سيكون بمثابة اختبار صعب لأسواق المال على مستوى المنطقة والعالم، ولا سيما في ظل شح السيولة وتأثير التقلبات الاقتصادية على مختلف فئات الأصول من ناحية، ومن ناحية أخرى انهيار أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاقتصاد الصيني مصحوبًا بالتغيرات الجذرية التي تطرأ حاليًا على أسواق الطاقة، ناهيك عن تغليب النزعة الشعبوية في الولايات المتحدة وكذلك أوروبا. وعن أكبر المخاطر التي ستواجه أسهم المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، صوت 51% من المشاركين بـ عدم استقرار الوضع السياسي في المنطقة، في حين يرى 20% أن أكبر المخاطر التي ستواجه أسهم المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة تتمثل في عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية. من ناحية أخرى، شدد الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات العامة بشوي عزمي على أن تقلبات سوق النفط ستنحسر تدريجيًا في ضوء الاتجاه إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية المرتقبة بالاقتصادات النفطية ذات التنافسية المنخفضة. وأشار عزمي إلى النموذج الإصلاحي الذي تتبناه الإمارات العربية سعيًا لتعزيز التنوع الاقتصادي، وكذلك اتجاهها لتقليص الدعم. وتوقع 68% من 455 مستثمر أن تبقى عملية ربط عملات الخليج بالدولار، في حين توقع جميع المشاركين أن ترتفع قيمة الدولار مقابل الجنيه ولكن بنسب متفاوتة اقلها عند 9 جنيهات بنسبة 34%، وأكبرها عند 11 جنيه بنسبة 29%. عن توقيت، فرض الضرائب على الشركات بالخليج، توقع 82% من الحضور أن يتم تطبيقها خلال عام 2020 (منهم 44% توقعوا تطبيقها بحلول عام 2018) في حين فضل 7% اختيار لن يتم ذلك. وتوقع 64% من الحضور مزيدا من تخفيض الدعم بالسعودية في المدى القريب. وعن إمكانية عودة سعر خام برنت الى مستوي الـ 100 دولار، أجاب 46% بـ لن يحدث، بينما وقع اختيار 42% على عام 2025، وتوقع 12% أن يحدث ذلك بحلول عام 2018. ووفقا لرئيس قطاع الاستثمار بشركة إكسانت  أشرف الأنصاري فأن المشكلة الأساسية تكمن في أن مقارنة الدورة الاستثمارية الممتدة بين عامي 2002/2007 (قبل الأزمة المالية العالمية) بتلك الممتدة بين عامي 2009/2014 (بعد الأزمة) ستبرز ارتفاع مساهمة قطاع الطاقة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، مصحوبًا بالزيادة الملحوظة في حصة الأسواق الخليجية من تدفقات الاستثمار الأجنبي والمنح وودائع البنوك المركزية في مصر والمغرب وتونس، وهو ما يعني أن العائدات النفطية اكتسبت أهمية جديدة خلال المرحلة الأخيرة، وبالتالي يصعب تصور كيفية تحول أسواق المنطقة إلى زيادة التنوع الاقتصادي ولا سيما في ظل التقدم الملحوظ في طرأ على آليات وتقنيات إنتاج النفط. وأضاف الأنصاري أن تقنيات استخراج الغاز والنفط الصخري هي أقرب للعملية الصناعية من أنشطة الاستكشاف والإنتاج التقليدية، كما أن هذه التقنيات تتسم بسرعة الدورة الإنتاجية وانخفاض التكلفة الاستثمارية وبالتالي من المتوقع أن تساهم في الحد من تقلبات سوق النفط ولكن دون زيادة في الأسعار على المدى المنظور. وتابع أن أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تتداول بتقييمات أعلى نسبيًا من الأسواق الغربية والأسواق الناشئة بصفة عامة نظرًا لارتفاع هوامش الربح، وهذا الأمر طرأ عليه تغيرات جذرية خلال المرحلة الأخيرة إذ أن هوامش الربح لم تتعافى بعد عام 2009 نتيجة تباطؤ اقتصادات شمال أفريقيا واحتدام المنافسة بين مشروعات التجزئة وانخفاض صافي هامش الفائدة للبنوك نظرًا لانخفاض معدل الفائدة بصفة عامة، فضلاً عن أن سوق العقارات السياحية في دبي وغيرها واجه منافسة ضارية من اليونان وإسبانيا وغيرها وبالتالي انخفضت أسعار تلك العقارات مقارنة بفترة 3-4 سنوات ماضية. وتوقع جميع المشاركين بانخفاض الاسهم العربية خلال العام الجاري ولكن بنسب متفاوتة تتراواح بين 10 إلى 20%.