طالب عضو بمجلس الشورى بوضع توصية تدعو وزارة المالية بتمكين الديوان لشراء أراض لمقراته في مدينتي الرياض ومكة المكرمة نظرا لعدم وجود أراض له في تلك المدينتين، كما دعا في توصية أخرى لقصر تعيين قضاة الديوان على أسلوب الترشيح، وعدم الاعتماد على طلب المتقدم فقط أسوة بقضاة القضاء العام. وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي تحول دون اعتماد المبالغ المالية التي تمكن ديوان المظالم من إيجاد المقرات والمباني لمحاكم دائمة ومملوكة له، وتساءل عن عدم تمكن الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة، حيث لم يقدم التقرير مبررات لعدم تمكنه من شغلها. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى زيادة عدد القضاة في عام التقرير والتوسع في عدد الدوائر القضائية التي بلغت 162 دائرة بزيادة بلغت 28 دائرة، ما أدى لزيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة 30 في المائة في عام التقرير، إلا أن اللجنة أوصت بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج. ولاحظت اللجنة عدم وجود تفصيلات عن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي يشمل ديوان المظالم، داعية في توصية أخرى أن يضمن الديوان تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وبعد طرح التقرير للمناقشة طالب أحد الأعضاء بإيجاد محكمة استئناف في المناطق الشمالية، أسوة بوجود محاكم استئناف في مناطق أخرى، وتساءل عن عدم تحديد إطار زمني لتبادل المذكرات القانونية، اختصارا لوقت التقاضي وقال إن نسبة إنجاز القضايا لا يزال منخفضا. وطلب عضو اللجنة بالاستيضاح عن وجود إدارة مختصة في ديوان المظالم لمراجعة القرارات، ومدى جودة الأحكام القضائية، وجودة مخرجات الديوان بشكل عام. وقال عضو المجلس الدكتور يحيى آل صمعان أن عدد القضايا التي باشرها ديوان المظالم بلغت 128738 قضية أنجز منها 99365 قضية، والسؤال لماذا لا يتم تحديد نظام زمني لتقديم المذكرات كما هو معمول به في الكثير من المحاكم في العالم، بهدف عدم تأخير القضايا وطول فترة الانتظار والبت والفصل في القضايا. وبين عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث أن تقرير الديوان غير منصف له، مشيرا إلى أن لدى الديوان 18 مقرا في عدد من مناطق المملكة وأن كل تلك المقار ليست ملكا للديوان، مطالبا بإعطاء الديوان المزيد من الصلاحيات والدعم المالي من قبل وزارة المالية لتمكينه من شراء مقار له في مدينتي الرياض ومكة المكرمة. وطالب عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي أن تتضمن تقارير الديوان القادمة تفاصيل عن ما تم بشأن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. كما ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد للمجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة هيا المنيع. ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة في المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة، وحذف المادتين الثالثة والسادسة، ورأت الإبقاء على المادة الثامنة عشرة من مشروع اللائحة. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.