أكد الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، انه من المتوقع ان يستمر الاداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد «حفظهم الله»، وأن اقتصاد المملكة سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات الهيكلية الاخيرة في آلية اعداد المالية العامة للدولة. وأشار الدكتور المبارك في كلمته على هامش انطلاقة الموتمر العالمي الاول للمصرفية المالية الاسلامية إلى أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها اقتصادنا الوطني، فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة، إلا ان الناتج المحلي الاجمالي الفعلي في عام 2015 م حقق نمواً نسبته 3.4 بالمائة، وكذلك القطاع الخاص حقق نمواً نسبته 3.7 بالمائة، كما شهد القطاع المصرفي نمواً في معظم بنود مركزه المالي. وقال الدكتور المبارك: ان مؤسسة النقد العربي السعودي تدرك أهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق منها، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة. وبما أن العمل المصرفي الاسلامي جزء من منظومة الاعمال المصرفية في القطاع المالي الذي تتأثر وتؤثر جميع مؤسساته باختلاف أنواعها في بعضها البعض، فإن سلامة ومتانة جميع مكوناته مهمة للإشراف المصرفي الفعال، وضرورية للاستقرار المالي في البلاد، ومع توسع ظاهرة العولمة وترابط الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية نتيجة التقدم الهائل في الاتصالات وتقنية المعلومات ونظم المدفوعات، زادت مخاطر انتقال عدوى الازمات المالية الاقتصادية من دولة إلى أخرى، ومن مؤسسة مالية إلى أخرى داخل اقتصاد الدولة الواحدة وخارجها تفادياً لمثل ذلك. وتعير مؤسسة النقد الاهتمام البالغ في تطبيق أفضل المبادئ والمعايير المحلية والدولية على جميع مؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ومنها تلك المبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي. وقد كان لهذه الاجراءات دور هام في تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالمملكة، وقد أثبتت الازمات المالية العالمية المتكررة في السنوات والعقود الماضية قوة وصلابة البنوك المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الازمات دون تأثير على ودائع المواطنين والشركات وحقوق العملاء والمساهمين، وقد أكدت وكالة التصنيف الدولية فيتش أن النظام المصرفي السعودي يعد رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، فقط بعد استراليا وكندا وسنغافورة، وما كانت مثل هذه المرتبة العليا دولياً أن تتحقق لولا توفيق الله بالإضافة إلى وجود نظام مصرفي قوي بالمملكة. وابان الدكتور المبارك ان المؤتمر العالمي ينعقد في مرحلة يشهد فيها النشاط المالي المتوافق مع الشريعة الاسلامية نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي يقدر بمتوسط 17 بالمائة سنوياً في السنوات الخمس الماضية، لتبلغ أصوله المالية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها يوجد في دول منطقة الشرق الاوسط والدول الاسلامية، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك وفقاً لتقارير حديثة صادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، ولم يكن النمو في الصيرفة الاسلامية فحسب، بل شمل الاوراق المالية مثل الاسهم والصكوك بأنواعها المختلفة، وكذلك أنشطة التأمين، حيث يعد اقتصاد المملكة واحدا من العديد من اقتصادات المنطقة التي شهدت نمواً سريعا في مجال العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث نجد أن جميع البنوك المحلية الاثني عشر والعديد من فروع المصارف الاجنبية تقوم بتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية لعملائها، وبالإضافة إلى البنوك فلدينا في المملكة 30 شركة تمويلية تعمل تحت اشراف مؤسسة النقد، وتقدم جميعها منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، كما تشرف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة الاسلامية. وتطرق الدكترو المبارك الى الحوكمة في العمل المصرفي بالمملكة، فكما تعلمون أن القطاع المصرفي أكثر وأسرع عرضة للمخاطر من باقي قطاعات الاقتصاد، ولذلك ركزت المؤسسة جهودها منذ عدة عقود مضت على أهمية كفاءة الاداء في القطاع المصرفي؛ نظراً لطبيعة أعماله وتعدد أصحاب المصلحة فيه، وأثره على الاستقرار المالي والاقتصادي، فكانت المؤسسة سباقة في إصدار التعليمات والارشادات حول أهمية الرقابة والمراجعة الداخلية ودور المراجعين الخارجيين. وفي شهر جمادى الاول 1435، أصدرت المؤسسة المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة التي تتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الأطر العامة للحوكمة وحسن الادارة الفاعلة في البنوك، ومساعدة مجلس الادارة والإدارة التنفيذية واللجان في تحديد اهداف المصرف، والاشراف على تحقيقها ومراجعة الأداء. كما أصدرت المؤسسة لاحقاً مبادئ الحوكمة لشركات التأمين وشركات التمويل، حيث انه قد حقق العمل المصرفي الاسلامي العديد من الانجازات، كما تجاوز عدداً من التحديات، ولقد استمرت المصارف ولجان الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية، وكذلك طلبة العلم والمختصون في مجال العمل المصرفي الاسلامي في الجامعات والمراكز المتخصصة في تكثيف العمل على تطوير الادوات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، وابتكار أساليب ومنتجات جديدة لها القبول الشرعي وتنسجم مع تطورات المجتمع ومع معايير بازل ومتطلبات إدارة المخاطر والسيولة وكفاية رأس المال، كما أنه من المناسب تكثيف جهود الجامعات والمؤسسات والمصارف الاسلامية في مجال التدريب بهدف تطوير الموارد البشرية المطلوبة بطريقة علمية مدروسة، والعمل على إعداد الدراسات لتطوير الصناعة المصرفية الاسلامية على المدى الطويل. من جانبه، أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أهمية انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية في رحاب الجامعة تحت عنوان الكفاءة والاستقرار المالي، للمساهمة في مراجعة وتقويم مبادئ الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يمنح مكة المكرمة أولوية علمية في مجال تطوير المصرفية الإسلامية. وأوضح أن المصرفية الإسلامية المعاصرة مرت بثلاث مراحل مفصلية، أولها الخوف من الفشل في النصفِ الأولِ من القرنِ العشرين، حينما كان النظام التقليدي الربوي الوحيد في الساحةِ، تلتها مرحلة البدايات الخجولة من خلال ظهور عدة مؤسسات لا تتجاوز أصابع اليدين، ركزت على المرابحة كصيغة وحيدة للخروج من مشكلة الربا مع توفير آلية مناسبة للتعويض عن المخاطر، ومرحلة إثبات الذات، حيث أصبحت المصارف الإسلامية رقما صعبا في الساحة الاقتصادية، وحملت الصيرفة الإسلامية عددا من البنوك التقليدية العالمية على الدخول إلى هذا الميدان عبر تقديم منتجات أو تخصيص فروع. وقال: بعد هذه المراحل أظننا الآن دخلنا مرحلةً رابعةً هي مرحلة المراجعة والتقويم، فلابد بعد هذه المسيرة الحافلة أن تكون هناك وقَفات جادة لتقويم التجربة، والتحقق من مدى توافقها مع المقتضياتِ الشرعية، والمتطلبات الاقتصادية الـمتنامية، ولذلك كان عقد هذا الملتقى واجبا ضروريا على كل مخلص مشتغل بقضايا الاقتصاد الإسلامي. وفي كلمة لعميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية رئيس اللجنة المنظمة والأمين العام للمؤتمر الدكتور صالح بن علي العقلا، أوضح فيها أن المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية يناقش أبعادا وقضايا اقتصادية متعددة، لافتا إلى أن الكثير من الدول في القارات الخمس باتت تركز في اقتصادها على الأعمال المصرفية الإسلامية، وأولتها اهتماما بالغا؛ كونها ملاذا آمنا لحماية الاقتصاد الكلي والفردي للدول والمجتمعات، مما حدا بالكثير من البنوك التقليدية في مختلف دول العالم للجوء لإنشاء مصارف إسلامية أو فروع لها داخل تلك البنوك. وشدد على أهمية المؤتمر والموضوعات الآنية التي سيطرحها على طاولة البحث، انطلاقا من حرص جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بالجامعة، واستشعارا منها للمسؤولية التي تحملها هذه الكلية الفتية في إنشائها، والمستمدة من التاريخ العريق لهذه الجامعة، مشيرا إلى أن الكلية ومن خلال اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت 1034 ورقة علمية قدمها 863 باحثاً يمثلون 58 دولة من مختلف دول العالم، أقر منها 75 بحثا وورقة عمل، مؤكدا أن هذا يمثل رقماً قياسياً جديداً وردة فعل غير مسبوقة على مستوى المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي. جانب من الجلسات وزير التعليم والمحافظ يتوسطان الحضور جانب من الحضور