مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق 08 مارس 2016 م واس واصل المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية يوم أمس عقد جلساته التي تناولت حوكمة الشركات وتقديم الحلول المناسبة للتمويل. واستهلت الجلسة العلمية الرابعة من اليوم الثاني بورقة مقدمة من البروفيسور خالد الحسيني أستاذ المحاسبة بجامعة بليموث البريطانية بعنوان  " نتائج شفافية الاقتصاد غير الإسلامي: أدلة من البنوك الإسلامية "، تطرق خلالها إلى دراسة العواقب غير الاقتصادية نتيجة عدم الإفصاح في التقارير السنوية للبنوك الإسلامية، داعيا إلى ضرورة دراسة تأثير الشريعة الإسلامية والإفصاح المالي على ولاء أصحاب المصلحة على البنوك الإسلامية . وقال الحسيني أن الورقة تكشف تأثير ولاء أصحاب المصلحة وتدل على الفوائد المحتملة لزيادة مستويات الإفصاح والشفافية للمساهمين والبنوك الإسلامية، وتأثير نتائجها على الناحيتين النظرية والعملية. وقدمت أستاذ المحاسبة والتمويل المساعد بجامعة نيو كاسل البريطانية الدكتورة مروة النحاس ورقة بعنوان "المحافظة وبراعة الاكتساب : دلائل من البنوك الإسلامية" قالت فيها: إن الدراسة التي قدمتها أظهرت تأثير الدين على جودة التقارير المالية باستخدامها نظرية القاعدة الاجتماعية، من خلال تركيزها على الأرباح والمحافظ والمحاسبة في المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط في الفترة من عام  2008-2012 م، عن طريق استخدام نماذج متعددة، وتوصلت إلى أن البنوك الإسلامية أكثر محافظة لإشراكها عدد كبير من المراجعين، مما يجعلها أقل عرضة للتلاعب في الأرباح مقارنة بالبنوك التقليدية، مبينة أن الأحكام الدينية الإسلامية تؤثر إيجاباً على تحسين الأرباح، ودعت إلى مزيد من البحوث والدراسات حول هذا الجانب. كما قدمت الأستاذ المساعد بجامعة أسكس البريطانية الدكتورة مرنيتي مخلسين ورقة بعنوان "معايير أحكام مقاصد الشريعة في التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية" هدفت إلى اختبار معايير محتويات ثلاثة تقارير مالية، أعدت لاعتمادها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، لمعرفة الأنسب منها للمؤسسات. من جانبه قدم عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور سلطان البقمي، ورقة عمل بعنوان "الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك الخليجية" تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات وإدارة المخاطر في البنوك الخليجية لتوفير الأدلة التجريبية من القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تناول الدكتور عمر أوسيني في ورقته بعنوان " تفادي المنازعات في مجال الخدمات المالية الإسلامية : الاتجاهات الحالية والتوجهات المستقبلية "، مستقبل بدائل حل النزاعات وأهميتها وآلياتها لحل النزاعات في قطاع المصرفية والمالية الإسلامية خاصة في مجالات التوثيق القانونية، مؤكدا أن وجود هذه الآليات ستوفر فرصة أفضل للمنتجات المالية الإسلامية ومنافسة نظيرتها المعاصرة . // يتبع // 10:55 ت م was.sa/1475173