علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بإتمام اتفاق بين وزارتَيْ العمل والتجارة والصناعة، يفضي إلى موافقة الأولى على جميع طلبات التأشيرات للمنشآت الحاصلة على خطابات التأييد المهني للعمالة الصادرة عن الثانية. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق الذي تم بين الوزارتين يقضي بأن تؤخذ جميع طلبات التأييد على ما هي عليه، وأن يعتمد الطلب المقدم من وزارة التجارة كاملاً من قِبل وزارة العمل. ومن المعلوم أن وزارة التجارة والصناعة قد أتاحت مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني مجموعة خدمات إلكترونية للقطاع الصناعي، من ضمنها خدمات تأييد العمالة. وبحسب استطلاع يجري حالياً على موقع الوزارة حول مستوى خدمة تأييد العمالة المقدمة للمستثمرين من قِبلها فإن 63.9 % من المشاركين يرون أن الخدمة جيدة جداً، بينما يرى 28.9 % أنها متوسطة، فيما يرى 7.2 % أنها جيدة. وتأتي الخطوة أعلاه في أقل من أسبوع تقريباً من إعلان وزارة العمل إلغاء 620 تأشيرة استقدام غير نظامية، صدرت لإحدى المنشآت الخاصة عبر نظام التأييد الحكومي الذي تمنحه الوزارة للجهات الحكومية، ويخولها بإصدار التأشيرات من خلال بوابة الاستقدام الإلكترونية. وقالت الوزارة في حينه إنها اكتشفت أن المنشأة حصلت على التأشيرات دون أن يكون لديها أي تعاقدات لمشاريع حكومية، وذلك بموجب تقديمها معلومات غير صحيحة. وقد تم إيقاف جميع إجراءات الاستقدام عن المنشأة، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة التي تم استقدامها على هذه التأشيرات غير النظامية، كما أحالت القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة والأشخاص المتورطين في إصدار التأشيرات، مؤكدةً أن إصدار التأشيرات يخضع لمراقبة دقيقة من الوزارة. وكانت «العمل» قد أعلنت قبل أكثر من شهر أيضاً إلغاء 4075 تأشيرة عمل بطريقة غير نظامية من خلال إحدى الجهات الحكومية. واستحداث وزارة العمل مؤخراً آلية جديدة للاستقدام من شأنه تسريع وتوثيق دراسة طلبات التأشيرات للمنشآت الحصالة على خطابات تأييد لتنفيذ مشاريع حكومية. ووفقاً لمصادر تحدثت لـ»الجزيرة» في حينه، فإن آلية الاستقدام الجديدة الخاصة بدراسة الطلبات الحكومية، التي توصلت إليها لجنة سوق العمل بمجلس الغرف مع وزارة العمل تسهيلاً للإجراءات المتبعة سابقاً في هذا الشأن، تضمنت تزويد الجهات الحكومية بأرقام أمان خاصة بها (يوزرات) لتسجيل معلومات العقد والتأييد الحكومي إلكترونياً من قِبل الجهة صاحبة المشروع في البوابة الإلكترونية، ومن ثم إرسالها إلكترونياً إلى وزارة العمل؛ إذ تم التواصل مع جميع الجهات الحكومية، وتدريبها على تلك البوابة. فيما يعمل النظام بإرسال بيانات العقود والتأييدات لقاعدة بيانات وزارة العمل؛ وذلك للتأكد من وضع المنشأة المعنية بتنفيذ المشروع من نطاقات، بحيث يُمنح العميل كامل العدد الناتج من المعادلة المنصوص عليها في نطاقات، ويحق له صرفه كاملاً ما لم ينزله عن النطاق الأخضر، وإذا رغب في الاستثناء للنزول للأصفر فبإمكانه عبر النظام بشرط أن لا يدخل أي عامل للمملكة إلا والمنشأة في النطاق الأخضر. كما أتاحت الآلية الجديدة للعميل تولي إدخال المهن والأعداد والجنسيات حسب نشاطه، في حالة عدم استطاعته الحصول على كامل العدد بسبب نطاقات، فسيبقى العدد متاحاً للعميل متى ما تم رفع نطاقه قبل ستة أشهر من انتهاء مدة المبرر. فيما كانت آلية الاستقدام القديمة تلزم العميل صاحب المنشأة بمراجعة مكتب العمل بموجب العقد الحكومي الذي حصل عليه، وأن لا يتم استلام التأييد مناولة من العميل، وإنما يطلب منه الانتظار لحين وصول التأييد عبر البريد السعودي. كذلك يتم الانتظار لحين مراجعة العميل بعد وصول التأييد لاستكمال باقي المسوغات؛ ليتم بعد ذلك دراسة الطلب في ضوء ذلك.