الرياض - واس: أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أمس، عدم صحة المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنه أن الوزارة أحد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين، وأن هذه المعلومات لا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشروعات الحكومية، مستغرباً أن يصرح بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسيء لسمعة المملكة المالية، وهي ممتازة ولله الحمد، وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم.