عقدت الجمعية العمومية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، اجتماعها السنوي برئاسة خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس الإدارة. وكشفت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، خلال الاجتماع، عن نتائجها الكاملة لعام 2015، وقد أظهرت نتائج الشركة عن عام 2015 تسجيل صافي أرباح الشركة بنسبة نمو تبلغ 14%، لترتفع من 35.771 مليون درهم إماراتي عام 2014 إلى 40.811 مليون درهم عام 2015. وتحسّنت ربحية السهم إلى 0.35 درهم للسهم الواحد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 مقارنة مع 0.31 درهم في 31 ديسمبر 2014. وتمت الموافقة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، بما يعادل 23.1 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وتطرق خلف أحمد الحبتور الذي ترأس الاجتماع، إلى اللوائح التنظيمية التي أقرّتها مؤخراً هيئة التأمين بدولة الإمارات، قائلاً: يُتوقَّع أن تؤمّن هذه اللوائح الاستقرار والاستدامة في قطاع التأمين عبر ضمان ملاءة شركات التأمين، والتقييم الإكتواري لمخصصاتها التقنية، وتحقيق الانسجام والمواءمة بين السياسات الاستثمارية لشركات التأمين والسياسات الاقتصادية العامة لدولة الإمارات. كما أن تطبيق هذه اللوائح سوف يضمن تحديد الأسعار بالاستناد إلى أسس فنية، ويضمن أيضاً عدم قيام أي شركة تأمين بتسعير أقساط التأمين بأدنى من أسعارها الفنية، وهو أمر ضروري لمصلحة القطاع ونموه على المدى الطويل. ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين مهيأة كما يجب للتقيّد بهذه اللوائح، وتستمر في التركيز على ركائز قوتها التي تتمثل في اعتماد معايير اكتتاب حذرة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، مع الحفاظ على مركز مالي قوي. فالسياسة المتبعة في الشركة هي سياسة اكتتاب حكيمة مع الحفاظ على أعلى قدر من الاحتياطات الفنية. ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015.