--> --> اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بينهما في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت أمس بين وفدي البلدين بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد بقيادة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ومعالي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية والأمن القومي سرتاج عزيز. وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المشترك، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمار في القطاع الخاص. كما اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأخرى بما فيها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقوى العاملة الماهرة. وقال سرتاج عزيز في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات: إن باكستان ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات وثيقة تضرب جذورها في عمق التاريخ. مشيراً إلى أن باكستان حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات. وأضاف إن زيارة الأمير سعود الفيصل تحمل مصدر اهتمام كبير بالنسبة لباكستان، فهي أول زيارة بهذا المستوى الرفيع من الجانب السعودي منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نواز شريف. وبيّن إن البلدين اتفقا على تعزيز وتوسيع علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك الاستثمار والتجارة والطاقة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء نواز شريف أطلع سمو وزير الخارجية على خطط حكومته، لتعزيز النمو الاقتصادي في باكستان. ولفت الانتباه إلى أن البلدين لديهما توافق في الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية، وأن البلدين الشقيقين يقفان دائماً جنباً إلى جنب، لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. ورداً على سؤال في المؤتمر الصحفي نفى عزيز أن تكون قضية الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد نوقشت مع سمو وزير الخارجية. موضحاً إن قضية مشرف شأن داخلي لباكستان، وأن المملكة لا تتدخل في شؤون باكستان الداخلية بصفتها صديقاً وثيقاً لباكستان. وقال الأمير سعود الفيصل: إن المملكة ستواصل تقديم الدعم والمساعدات الممكنة لباكستان، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لديها. المملكة وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون وزيادة الاستثمار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مشيرًا إلى أنه يجب إفشال مخططات الذين يتآمرون لإفساد العلاقات بين المملكة وباكستان. وأضاف إن المملكة تمد يد التعاون إلى باكستان لمساعدتها في مجال الطاقة وغيره. ودعا سموه في المؤتمر الصحفي إلى ضرورة بذل جهود مشتركة للقضاء على خطر الإرهاب. وأشار إلى أن القوات الدولية ستنسحب من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري، ويجب بذل جهود مشتركة لمنع الإرهابيين من إعادة تنظيم صفوفهم وملء الفجوة التي ستنجم بسبب انسحاب القوات الدولية من أفغانستان. وبالنسبة للوضع في سوريا دعا سموه جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات، لإيجاد حل سلمي للأزمة. موضحاً إنه لا ينبغي أن نعطي نظام بشار الأسد السلطة المطلقة ولا بد من إنهاء الأزمة بالتشاور والتعاون من قبل الأطراف المعنية كافة. وفي كلمة ألقاها الفيصل خلال الاجتماع مع المستشار سرتاج عزيز، وصف سموه المباحثات التي أجراها مع رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين ورئيس وزرائها نواز شريف ومستشاره بالبناءة وأنها عكست العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين وحجم التعاون المشترك بينهما في العديد من المجالات الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير التعاملات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية. مشيراً إلى الاتفاق بين الجانبين على دعم التشاور والتنسيق المستمر بينهما حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وقال سموه في كلمته: تشرفت بنقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس ممنون حسين. كما تشرفت بعقد لقاء مثمر ومستفيض مع دولة رئيس الوزراء السيد نواز شريف، ودون شك عكست المباحثات العلاقات التاريخية والوطيدة بين بلدينا، وحجم التعاون المشترك في العديد من المجالات، الهادف إلى تعزيز وتطوير التعاملات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بينهما، والسعي الدائم إلى تنميتها لمستوى أكثر ترابطاً واستغلالاً للموارد المتاحة في البلدين. ونوه بالحرص على دعم نشاط اللجنة المشتركة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك والعمل على عقد اجتماعهم بصورة منتظمة. وفي إطار السعي لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة في شتى المجالات، سواءً تلك المتصلة بالزراعة أو الصناعة وغيرها من المشروعات ومن بينها بحث التعاون في مشروعات الطاقة في ظل ما يتوافر لدى باكستان من امكانات كبيرة في انتاج الطاقة الكهربائية التي لا يستثمر منها سوى 16% وهذا الأمر يمكن بحثه بين البلدين في إطار اللجنة المشتركة التي نأمل انعقادها خلال الشهرين المقبلين. ومن المهم أيضاً التأكيد على حرص البلدين على تذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية، وسيظل الصندوق السعودي للتنمية داعماً أساسياً لمختلف المشاريع التنموية في باكستان. كما نوه الفيصل بالاتفاق حول دعم التشاور والتنسيق المستمرين بيننا حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الوثيق، علاوة على تعاوننا البناء في خدمة القضايا الإسلامية وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي. ولا بد لي من الإشارة في هذا الخصوص إلى التعاون الوثيق بين بلدينا في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والدولي، وإصرارنا على المضي قدماً في هذه الجهود، حتى يتم القضاء عليه واقتلاعه من جذوره. وفيما يتعلق بأفغانستان، قال وزير خارجية المملكة: إن ملف أفغانستان يمر بمرحلة مفترق طرق، مع الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية والدولية منه، وهذا الأمر يتطلب من الأفغانيين -بكافة مكوناتهم- نبذ المصالح الفئوية الضيقة وتغليب مصلحة البلاد، ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى استغلال أي طرف خارجي للفراغ الأمني في أفغانستان، ومحاولة التغلغل بين أبنائه لإثارة النزعات الطائفية والمذهبية التي من شأنها تعميق جراح الأفغانيين. وفيما يتعلق بالأزمة السورية أود بداية أن أهنئ الائتلاف الوطني السوري بإعادة انتخاب السيد أحمد الجربا رئيساً للائتلاف. كما أود أن أشير إلى التصريحات غير الموفقة لبعض الأطراف الدولية، التي لا تصب في خدمة الجهود الرامية لإنجاح مؤتمر (جنيف2) المزمع لحل الأزمة السورية. ونخشى من أن يكون هدف هذه التصريحات إخراج المؤتمر عن مساره الهادف إلى تطبيق توصيات مؤتمر (جنيف1). ونجدد التأكيد في هذا الخصوص على العناصر التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير في لندن، ومن أبرزها: أن يفضي المؤتمر إلى عملية سياسية قوامها تشكيل حكومة انتقالية واسعة الصلاحيات، وألا يكون للأسد أو من رموز النظام ممن تلطخت أيديهم بالدماء أي دور فيها، والعنصر الثاني والمهم: أن يكون الائتلاف الوطني السوري الممثل الشرعي والوحيد لكافة أطياف المعارضة السورية. واستطرد سموه قائلا: نتابع أيضاً وباهتمام مسار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية. وترى المملكة أن نجاح المفاوضات مرهون باستجابة إسرائيل لمبادئ السلام والتزاماته واستحقاقاته، علاوة على أهمية تركيز المفاوضات على قضايا الحل النهائي التي تشكل لب النزاع. كما أننا نرى في استمرار إسرائيل في سياساتها الأحادية الجانب، والاستفزازات المتواصلة في القدس الشريف والمستعمرات ما يمكن أن يقوض مفاوضات السلام الجارية، ويلقي بالشكوك حول إمكانية إنجازها في فترة الأشهر التسعة المقررة لها. ختاماً أود أن أشير إلى أن مواقفنا إن لم تكن متطابقة تماماً، فهي متشابهة فيما يخص القضايا الإقليمية والسعي لتحقيق السلام في المنطقة.