نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الدفاع تاتيانا شيفتسوفا قولها إن روسيا ستخفض موازنتها العسكرية 5 في المئة في 2016. وزاد الإنفاق العسكري في إطار خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعادة المجد العسكري لروسيا، ولكن قرار الخفض يظهر أن حتى القوات المسلحة ليست محصنة من تباطؤ الاقتصاد الروسي الذي تضرر نتيجة هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية. وسيكون الخفض بنسبة 5 في المئة، إذا أقره بوتين، الخفض الأكبر من نوعه في الإنفاق العسكري منذ توليه السلطة في العام 2000. وفي العام 2011، حينما كان رئيساً للوزراء أعلن بوتين خططاً لتنشيط الجيش الروسي وتحديث تسليحه من خلال إنفاق 23 تريليون روبل في حلول العام 2020، وجعلت التدخلات العسكرية في أوكرانيا وسورية تقوية الجيش تحتل أولوية كبيرة لدى الكرملين. ويمثل الخفض انتصاراً لوزارة المال التي قالت إن روسيا لم تعد تستطيع تحمل إنفاق بلايين الدولارات لتطوير قواتها المسلحة، ودعت إلى خفض إنفاق الوزارات 10 في المئة. وانكمش الاقتصاد الروسي 3.7 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش واحداً في المئة هذا العام.