رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من سبع سنوات، لتبلغ 86.7 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تُعد حيازة المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية يناير، الأعلى منذ ديسمبر 2008 حينما كانت 90.7 مليار ريال. وزادت المصارف رصيدها من السندات الحكومية بنسبة 1 في المائة، بما يعادل 518 مليون ريال بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015. وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات "من عام 2009 حتى عام 2015"، عند 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وفي عام 2015، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014، نحو 53.1 مليار ريال. كما تُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014. وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية. وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل في البلاد، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50 في المائة، فاقدة نصف قيمتها. وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي والجزء الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية. وأظهر تحليل "الاقتصادية"، رفع المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية بنحو ستة مليارات ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، لتبلغ 86.2 مليار ريال، مقابل 80.2 مليار ريال في نوفمبر من نفس العام. ويُعد رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية ديسمبر الماضي، هو الأعلى منذ يناير 2009 "نحو سبع سنوات" حينما بلغ 86.4 مليار ريال. فيما كان أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية على الإطلاق في مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال. وبحسب التحليل، فحجم الدين العام الحالي للسعودية هو الأعلى منذ 2010 حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال. ويُشكل الدين العام في 2015، نحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال. وارتفع الدين العام خلال 2015 بنسبة 221 في المائة عن مستويات 2014 البالغة 44.3 مليار ريال، الذي شكل 1.6 في المائة من الناتج لنفس العام حينها عند 2.78 تريليون ريال. وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015. وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007. بينما طرحت في أغسطس الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34 في المائة، وعشر سنوات بعائد 2.65 في المائة. وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم. *وحدة التقارير الاقتصادية