الدوحة - الراية: قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد شهد أداءاً متبايناً ومائلاً إلى الهدوء خلال شهر فبراير الماضي، متأثراً بمراجعة المطورين العقاريين الكبار لقراراتهم الاستثمارية للعام 2016 في ضوء تراجع أسعار النفط وتوقعات تقليص الطلب على العقارات وخصوصا السكنية والإدارية خلال الأشهر المقبلة. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققاً تراجعاً على أساس شهري بنسبة 44.4 بالمائة، كما شهد تراجعاً بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال. وارتفع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 9.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلاً 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك. قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققاً تراجعاً على أساس شهري بنسبة 44.4 بالمائة، كما شهد تراجعاً بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 75 مليون ريال. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 31 يناير ولغاية 4 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 849.3 مليون ريال مقابل 418.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 102.8% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 169.9 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 7 ولغاية 11 فبراير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 272.6 مليون بتراجع نسبته 67.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 68.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 14 ولغاية 18 فبراير 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 194 مليون ريال فقط، وبلغ معدل التعاملات اليومية نحو 39 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 21 ولغاية 25 فبراير 2016 شهدت التعاملات ارتفاعاً بنسبة 10.3 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 213.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.8 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وأراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة والشمال. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 271.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18.1 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 102 مسكن، و10 عمارات سكنية، ومجمعين سكنيين وقصر و4 مبان متعددة الاستخدام، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة. مؤشر الأسهم وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعاً خلال شهر فبراير من العام 2016 بنسبة 9.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلاً 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهم مقابل 37.98 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.7 بالمائة، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 23.02 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. دول التعاون وفي السعودية يترقب القطاع العقاري إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، أما في الإمارات فقد شهدت دبي تعاملات عقارية بقيمة 14.1 مليار درهم محققة نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، وفي الكويت ينتظر أن تسهم القروض العقارية في دفع القطاع إلى الأمام حيث بلغت قيمتها 26.8 مليون دينار كويتي خلال أشهر المنصرم، وفي البحرين قدم عدد من النواب اقتراحاً بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، أما في سلطنة عمان فقد ارتفعت تداولات القطاع العقاري بنسبة 30.7% في يناير الماضي.