أكدت وزارة العمل ضبط الجهات المختصة في وزارة الداخلية لموظف في أحد مكاتبها، إثر تسلمه مبلغا ماليا كرشوة مقابل إنهاء إجراءات نقل خدمات. وتمت إحالة الموظف لدائرة التحقيق والادعاء العام لإجراء المقتضى النظامي حياله بحكم الاختصاص. وشددت الوزارة على أنها ترفض مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تتنافى مع الثوابت والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وتخل بميزان العدل ومبدأ الحقوق الشرعية التي كفلتها الأنظمة والتشريعات في المملكة، التي يأتي على رأسها تقديم الخدمات بشكل يضمن تحقيق العدل والمساواة دون أن يكون هناك أي تمييز بين العملاء. وأكدت أن هذا التصرف الفردي المؤسف لا يمثل الوزارة، لافتة إلى أنه يتعارض مع الأمانة الوظيفية التي تعتبر مبدأ ثابتا يتحلى به موظفو الوزارة في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم المنوطة بهم تجاه كافة المواطنين والمقيمين.