أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، الدور الفاعل لصيادي الدولة الذي يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الوزارة على رعايتهم والإشراف على أعمالهم، سواءً من خلال القرارات والتشريعات التي تقرّها بهدف حماية مكامن الثروات المائية في الدولة. جاء ذلك، خلال لقائه صيادين من مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية، أمس، ضمن جولات بدأها في المنطقتين الشمالية والشرقية. وأكد الزيودي أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي أُقرّت تماشياً مع رؤية القيادة، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، مشدداً على الدور الجوهري للصيادين في تطبيق هذه التشريعات، التي تهدف بطبيعة الحال إلى ضمان مصدر رزق مستدام لهم يحمي مستقبلهم ومستقبل المجتمع، ويحافظ على اقتصاد الوطن. وأوضح أن الدور الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية ذو أهمية عالية، باعتبارهم المستفيد الرئيس من الثروات المائية، كون البحر وثرواته مصدر رزقهم، لذا فإن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة، يضمن لهم مستقبلاً آمناً ومصدر دخل ثابتاً. واستمع الوزير إلى مطالب واقتراحات الصيادين، مؤكداً أن الوزارة ستدرس المشكلات التي تواجههم، واتخاذ قرارات ترضي جميع الأطراف، مؤكداً أن الوزارة ستدرس موضوع استحواذ الصيادين الآسيويين على السوق المحلية والتلاعب في الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسعة مركز أم القيوين للاستزراع السمكي، وسيتم الإعلان عن ترسية المناقصة في الأيام القليلة المقبلة، ويهدف المشروع إلى زيادة الاستزراع من 790 طناً حالياً إلى 36 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة. وتركزت مطالب الصيادين على إتاحة الفرصة أمام الخليجيين والعرب أو الآسيويين ليكونوا نواخذة، ما يسمح بوجود بديلاً للمواطنين في حالة عدم مقدرتهم على مرافقة المراكب إلى البحر، متمنين أن يتم النظر والتنسيق مع مختلف الجهات لتوفير مواقف إضافية للطرادات، إذ يواجهون قلة في المواقف الحالية. وطالبوا بزيادة عدد المحامل المسموح بها لحمل القراقير أسوة بصيادي دبي ورأس الخيمة، وزيادة عدد القراقير المسموح لهم باستخدامها، التي لا تتجاوز 125 قرقوراً لكل صياد.