أدرجت دائرة النقل في أبوظبي، تسعة خدمات ذكية في مجال النقل الجوي عبر تطبيقها درب، وتضمنت الخدمات معلومات حول مباني المطارات، وخدمات المطار (متابعة حركة الطائرات، تتبع مسار الرحلات، إرشادات البوابات وغيرها)، ومعلومات الطيران، وخدمات إدارة الأعمال، ومعلومات المواقف، ودليل شركات الطيران، وقوانين وأنظمة الأمتعة، والفنادق، بالإضافة الى خرائط تفاعلية تبين الطرق المؤدية للمطار واتجاهات القيادة من خلال نظام GPS. خرائط تفاعلية يقدم تطبيق درب، عبر الأجهزة الذكية والمحمولة وأجهزة الحاسب، مجموعة متكاملة من الخرائط التفاعلية. ويهدف التطبيق إلى تزويد سكان أبوظبي وزائريها بالمعلومات التي يحتاجون إليها أثناء السفر، بما فيها وجهات القيادة وخرائط وخطوط الحافلات العامة ومواقفها ومحطاتها، إلى جانب مواعيد رحلاتها، وخطوط تنقل العبّارات ومواعيدها، ومواقع المطارات ومرافقها من بوابات المغادرة والوصول ومواقع المواقف العامة فيها، بالإضافة إلى المواقع المهمة في الإمارة، مثل الصراف الآلي والمستشفيات، وغيرها. وقال مصدر في الدائرة لـالإمارات اليوم إن الدائرة تسعى باستمرار لتوفير وسائل نقل فاعلة تسهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة في أبوظبي، مشيراً إلى استمرارها في نهج التخطيط والتطوير والتنظيم لتحقيق أعلى درجات الاستمرارية في نظام النقل، وتقديمه بشكل يخدم المصلحة العامة، ويتماشى مع النمو والتوسع الذي تشهده الإمارة. وأفاد بأن مطارات أبوظبي تتعامل سنوياً مع نحو 20 مليون مسافر جوي، وأن هناك زيادة ملموسة في عدد المسافرين المخدومين من قبل مطارات أبوظبي ووصلت إلى 20% وفقاً لما سجله تقرير الاستدامة الصادر عن دائرة النقل، مضيفاً أن الشحنات الجوية بلغت 800 ألف طن خلال 2014، وسجلت قدرة التحميل والتفريغ في المطارات زيادة بلغت 13%. وأشار المصدر إلى أن قطاع النقل الجوي يلعب دوراً أساسياً في تطوير ودعم قطاع الطيران في أبوظبي، للوصول إلى صناعة طيران مدني متوافق مع المعايير والممارسات الدولية، حيث يسعى إلى توفير وسائل نقل جوية فعالة تسهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة والاستدامة البيئية، وذلك من خلال تنظيم وتخطيط وتطوير نظام نقل جوي فعال ومتكامل يخدم المصلحة العامة من خلال وضع اللوائح التنظيمية الاقتصادية الفعَّالة، وربط الإمارة ببقية دول العالم، والامتثال للمعايير الدولية، ما يجعل من قطاع النقل الجوي قطاعاً آمناً وصديقاً للبيئة. وبيّن أن دائرة النقل تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الطيران وتنفيذها، والإشراف على تطبيقها ومراجعتها، والعمل على زيادة الوجهات الجوية من وإلى أبوظبي لربطها مع بقية دول العالم، والإشراف على التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطيران المدني في أبوظبي، وتعمل كذلك على تطوير وتعزيز البرامج التقنية المستخدمة في قطاع الطيران لمراقبة وتقييم الأداء بفعالية ودقة، ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران بالتعاون والتنسيق الفعال مع الهيئة العامة للطيران المدني، وغيرها من الشركاء.