تمثل النقود والمسكوكات جانباً مهماً من تاريخ الدول والحضارات، فتاريخ وتطوّر العملات يعكس مراحل تطوّر الدول، وفترات قوتها وضعفها، ومكانتها الاقتصادية بين محيطيها الجغرافي والإقليمي، وغير ذلك من جوانب التاريخ. التاريخ هو الهوية الحقيقية للأمم والشعوب، وهناك علامات فارقة في تاريخ الشعوب والدول لا يتشابه ما قبلها مع ما بعدها، كما في تاريخ الثاني من ديسمبر 1971، الذي يمثل في حقيقته جوهر تاريخ دولة الإمارات، واللبنة الأساسية التي بُنيت عليها أسس قيام الدولة وتطورها ونموها، واستناداً إلى أهمية هذا التاريخ، وإلى حقيقة أن تاريخ الإمارات المشرق لا يقل أهمية عن حاضرها الزاهي، جاءت مبادرة 1971، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف الإسهام في توثيق تاريخ الدولة في جميع المجالات. واستلهاماً لهذه المبادرة المهمة، تأتي هذه الصفحة الأسبوعية التي تقدمها الإمارات اليوم، بالتعاون مع الأرشيف الوطني، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، للتعريف بشكل الحياة في الإمارات قبل الاتحاد، وخلال بداياته الأولى، والجهد الكبير الذي بذله الآباء المؤسسون للدولة من أجل قيامها. لمشاهدة صور تاريخية عن الموضوع، يرجى الضغط على هذا الرابط. النقود والنشاط الاقتصادي لعب النشاط التجاري في الإمارات دوراً كبيراً في تعدد العملات التي عرفتها في المراحل الزمنية المختلفة، حيث انتقلت إليها عملات من مختلف العالم، نتيجة الرواج الذي كانت تشهده أسواق المنطقة، حيث كانت سوق دبا ثم سوق رأس الخيمة من أهم الأسواق التي شهدت روّاجاً تجارياً كبيراً، خلال القرن الـ19، بينما شهدت سوق الشارقة نشاطاً تجارياً في فترة الأربعينات، ثم تحوّل النشاط التجاري تدريجياً منذ 1902 إلى سوق دبي. نظام المقايضة جاء ظهور النقود لينهي نظام المقايضة، الذي كان يعتمد على مبادلة سلعة بسلعة أخرى، أو استبدال منتج أو شيء معين مقابل منتج أو شيء آخر، وهي عادة ما تكون ثنائية، ولكن قد تكون متعدّدة الأطراف. ومع الوقت أصبح هذا النظام قاصراً على مجاراة التطوّر الحضاري، ما أدى إلى ظهور النقود. ازدهار الروبية مع توسع النشاط التجاري لأبناء الإمارات مع الهند، وازدهار تجارة اللؤلؤ، أصبح تجّار الإمارات يتعاملون بالروبية الهندية، ما ساعد على انتشارها، كما ساعد على ذلك وجود فرع للشركة الهندية الشرقية في الخليج، حيث كان الفرع في البصرة بالعراق، وتم نقله إلى الكويت 1820. الأنواطو في القرن الـ20 بدأ استخدام الأوراق النقدية المعروفة في المنطقة بـ(الأنواطو)، وهي كلمة محلية محرّفة من (البنك نوت)، كوحدة تعامل أكبر من الروبية المعدنية، ويعدّ عهد الملك والإمبراطور إدوارد السابع هو العهد الذي استخدمت فيه الأوراق النقدية من فئات: (5 و10 و20 و50 و100 روبية). أما بالنسبة للروبيات المعدنية، فقد ضربت على النمط نفسه الذي ضربت عليه الروبية من النمط الرابع في عهد الإمبراطورة فيكتوريا، مع إضافة التاج الملكي على الوجه الخلفي. وبالنسبة لتاريخ المنطقة، وتاريخ دولة الإمارات تحديداً، ترتبط دراسة التطوّر التاريخي للنقود بدراسة النشاط التجاري، نظراً للارتباط الوثيق بينهما، حيث كان النشاط التجاري عاملاً كبيراً في انتقال عملات عديدة إلى الإمارات ليتم تداولها لفترات مختلفة، وفق ما يذكر الباحث الاقتصادي، نجيب عبدالله الشامسي، في كتابه النقود في الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن النشاط التجاري الذي مارسه سكان الإمارات في الأسواق المحلية في الفترة التي سبقت الاكتشافات النفطية، يتمثل في منتجات الحرف والمهن، وكانت موانئ الإمارات مراكز تجارية مهمة، فكانت سوق دبا ثم سوق رأس الخيمة من أهم الأسواق التي شهدت روّاجاً تجارياً كبيراً خلال القرن الـ19، بينما شهدت سوق الشارقة نشاطاً تجارياً في فترة الأربعينات، ثم تحوّل النشاط التجاري تدريجياً منذ 1902 إلى سوق دبي، التي شهدت روّاجاً كبيراً، وفي أوائل سنة 1904 وضعت شركة الهند الشرقية للملاحة التجارية دبي بين الموانئ المنتظمة لخطوط بواخرها. شهدت الإمارات خلال فترات زمنية مختلفة، كما هي الحال في بقية دول الخليج، تداول المسكوكات الإغريقية والرومانية والبيزنطية والساسانية والقاديانية، حيث تم العثور على درهمين إغريقيين خاصين بالإمارات يحملان صورة الإسكندر الأكبر كانا متداولين في القرن الأول قبل الميلاد، أحدهما من الفضة والآخر من النحاس. ومع دخول أهل الإمارات الدين الإسلامي، تم تداول العملة الإسلامية، إثر الفتوحات الإسلامية، حيث كانت هناك عملة الدرهم تحمل اسم المهلب بن أبي صفرة، القائد الإسلامي المعروف، المولود في منطقة دبا في المنطقة الشرقية من الإمارات. كما تم تداول الدنانير الإسلامية في عهد الخلافة العباسية بحكم أن الإمارات كانت جزءاً من الدولة الإسلامية، ودولة بني بويه 334-447 هـ. ويشير الشامسي إلى أنه مع الانفتاح الاقتصادي لأبناء الإمارات على مناطق العالم، تم الاتصال بالحضارات والشعوب القاطنة في مناطق بعيدة أو قريبة من الإمارات، سعياً وراء لقمة العيش، وتوسيع النشاط التجاري لهم، ولذلك حمل تجّار الإمارات عملات جديدة لم تكن معروفة من قبل في بلادهم، فكان الريال النمساوي، ثم الليرة العثمانية. فقد حمل التجّار الريال النمساوي للإمارات لما له من قيمة كوحدة نقدية يتم تداولها بينهم لتسهيل الحركة التجارية، وعرف في المنطقة بالريال الفرنسي، أو ريال الملكة تريزا، وبدأ تداوله منذ عام 1790 وبقي حتى ظهور الروبية الهندية، وكذلك الليرة العثمانية التي ظهرت بعد الريال النمساوي. وترجع أهمية الريال النمساوي إلى أنه مصنوع من الفضة، واستخدم كوسيلة للادخار، إضافة إلى التعامل المعيشي والاقتصادي، كما كان يستخدم كحلية وزينة للنساء، وهو يحمل صورة الملكة تريزا ملكة النمسا على أحد وجهيه، وحمل الآخر شعار النمسا وهو نسرين بينهما علم الدولة. وتم تداول الليرة العثمانية مع دخول الريال النمساوي الإمارات والخليج، وكانت الليرة الذهبية تعادل ستة ريالات نمساوية، إلا أنها تلاشت بعد انحسار الوجود العثماني عن المنطقة إثر الهزيمة في الحرب العالمية الأولى. مع الانتداب البريطاني لمنطقة الخليج العربي، إثر انحسار الدولة العثمانية، بعد عام 1947، كان من الطبيعي أن يتم تداول عملات جديدة بموجب الوضعية الجديدة للمنطقة، فكانت الروبية الهندية، ثم الروبية الخليجية، التي تم تداولها في منطقة الخليج، حيث قامت بريطانيا إبان وجودها في المنطقة بربطها اقتصادياً مع الهند، بسبب اتساع النشاط التجاري لأبنائها مع الهند، وكان تجّار الإمارات يستوردون بضائعهم من موانئ كراتشي وبومبي وكلكتا الهندية، بالمقابل كانوا يبيعون اللؤلؤ في أسواقها، ونتيجة لذلك أصبحوا يتعاملون بالروبية الهندية، خصوصاً في المجالات التجارية، وقد ساعد على انتشارها وجود فرع للشركة الهندية الشرقية في منطقة الخليج، الذي كان يتخذ من بصرة العراق مقراً له قبل نقله للكويت عام 1820، إلى جانب امتناع تجّار الهند عن دفع قيمة اللؤلؤ الإماراتي بالذهب لارتفاع قيمته، وحرص التجّار الهنود على ادخاره، ما دفع تجّار الإمارات إلى قبول الروبية الهندية كأداة تبادل مع تجّار الهند، ما زاد من انتشار الروبية الهندية بوحداتها المختلفة في الإمارات، حيث تم تداولها خلال الفترة من 1830 إلى 1853. وبقيت الروبية الهندية، التي صدرت بعد استقلال الهند عام 1947، تمثل العملة الرئيسة في الإمارات حتى عام 1959، عندما أعلنت الحكومة الهندية عزمها إصدار روبية خاصة بالخليج، وتولى البنك الاحتياطي، الذي يمثل السلطة النقدية في الهند، إصدار روبية خاصة بالخليج، وطبعت نماذج جديدة منها تختلف في اللون لاستخدامها في المنطقة، وقد أصدرت الروبية الخليجية بمواصفات وسعر صرف الروبية الهندية نفسها، بخلاف لون الورق المستعمل الذي تحوّل من الأزرق إلى الأحمر. أرقام وأحداث 1970 بدأ تداول الريال النمساوي منذ عام 1790، وبقي حتى ظهور الروبية الهندية. 40 شهدت سوق الشارقة نشاطاً تجارياً في فترة الأربعينات، قبل أن ينتقل النشاط إلى سوق دبي. 1959 أعلنت الحكومة الهندية عزمها إصدار روبية خاصة بالخليج. 1947 اختفت النقود الإسلامية من منطقة الخليج، على إثر انحسار النفوذ العثماني عقب هزيمة الإمبراطورية العثمانية في 1947.