في حكم هو الثاني من نوعه ضد مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، نطقت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بحكمها القاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة المؤسسة بترسية مكاتب الخدمة الميدانية، ولم يكتف الحكم بذلك بل ألغى أيضاً جميع ما ترتب عليه من آثار، ويأتي الحكم بعد سلسلة مرثونية من جلسات التقاضي بين المؤسسة وعدد من المساهمين إثر قرار أصدرته المؤسسة بحل مكاتب الخدمة الميدانية والإجراءات المنظمة لها وهو الأمر الذي واجه اعتراضاً من نحو 100 مطوف يديرون نحو 33 مكتب خدمة ميداني تابع للمؤسسة، حيث طالبوا بإلغاء قرار الترسية استنادًا للمادة 13، وذلك بعد إدراج مؤسسات الطوافة ضمن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام. وقال محامي المساهمين ” إن المتضررين من قرار الترسية 19 مكتبًا يطالبون بإلغاء الترسية، التي قامت بها المؤسسة على مكاتب الخدمة الميدانية، معللا ذلك بعدة أسباب منها مخالفة الشروط الواردة في كراسة شروط الترسية، حيث نصت كراسة شروط المنافسة على أنه «يجب على المجموعة المتضامنة تكملة كل المتطلبات والشروط المدونة في وثيقة المواصفات وأي خلاف أو نقص أو عدم إكمال أي بند أو فقرة في الكراسة مهما كانت أهميتها سوف تبعد المجموعة المتضامنة من المنافسة، دون النظر إلى بقية تفاصيل العطاء، ويجب العلم بأن هذا الشرط أساس لجميع البنود والفقرات». وأشار إلى أن هناك ثمانية من المنافسين لم تكتمل الشروط بخصوصهم، ومع ذلك لم يتم استبعادهم وهو ما يترتب عليه بطلان المنافسة بالكلية لعدم العلم على وجه اليقين ما كان سيترتب على استبعادهم من المنافسة.