الكويت أ ف ب أجرى رئيس الوزراء الكويتي أمس الإثنين تعديلاً وزارياً على حكومته فعيَّن سبعة وزراء جدد بينهم وزيرا النفط والمالية وزاد عدد الوزراء الإسلاميين. ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أسبوعين على استقالة الحكومة. وكان عددٌ من أعضاء الحكومة، وبينهم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح يواجهون ضغوطاً على إثر طلبات تقدَّم بها نواب لعقد جلسات مساءلة حول عملهم. ووافق أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح أمس الإثنين على مغادرة سبعة وزراء من أصل الخمسة عشر الذين قدموا استقالاتهم، وأعلن تعيين سبعة وزراء جدد. وبيَّن الوزراء الجدد علي العمير وهو محامٍ عضو في التحالف الإسلامي السلفي، محل وزير النفط السابق مصطفى الشمالي الذي لم يبق سوى خمسة أشهر في هذا المنصب، بعد أن كان وزيراً للمالية طيلة سنوات. وتسلم وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح حقيبة المالية محل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وهو مدير سابق للبنك المركزي لم يمض هو الآخر سوى خمسة أشهر في منصبه. وارتفع عدد الوزراء الإسلاميين في الحكومة من اثنين إلى أربعة، فإضافةً إلى وزارة النفط، باتوا يتولون حقائب الشؤون الإسلامية والعدل، والاتصالات، والصحة. أما عدد النساء في الحكومة فتراجع من اثنتين إلى وزيرة واحدة على غرار الشيعة. وتشكلت الحكومة في أغسطس الماضي على إثر انتخابات عامة مبكرة سمحت بانتخاب برلمان في يوليو. ونُظِّمَت هذه الانتخابات بعد ثمانية أشهر من انتخابات سابقة أُلغِيَت بسبب خلافات إجرائية. لكن المحكمة الدستورية رفضت الشهر الماضي طلبي إبطال ما يعني أن البرلمان المنتخب في يوليو قد يصبح أول برلمان يتمم ولايته منذ 2003. ومنذ 2006، تشهد الكويت أزمة سياسية متلاحقة، حيث استقالت عشر حكومات وحُلَّ البرلمان ست مرات.