سرحت الحكومة التركية 350 شرطيا، بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية، وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية الأمنية التي تهز البلاد، كما أفادت وسائل الإعلام الثلاثاء. ونقلت وكالة دوغان للإنباء عن مرسوم صدر ليل أمس أن بين المقالين قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة، ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 نوفمبر اثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها. وقد دخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في منازلة مع السلطة القضائية ولاسيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة، ومنذ ثلاثة أسابيع يوجه أردوغان اتهامات مبطنة إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية، وبعدما كان لوقت طويل حليفا لحزب العدالة والتنمية الحاكم أعلنت جمعية غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء، الحرب على الحكومة بسبب عزم الأخيرة إغلاق معاهد للدروس الخصوصية تديرها الجمعية وتدر لها أموالا طائلة. وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى اليوم عن اعتقال حوالي 20 رجل أعمال وسياسي مقربين من السلطة، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري.