عقدت اللجنة العمالية بالمؤسسة للعامة لتحلية المياه المالحة مطلع الأسبوع الماضي، اجتماعات متتالية مع الجهات ذات العلاقة لإعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة بالمؤسسة. والتقت اللجنة بالدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية، والدكتور محمد الحداوي أمين مجلس الخدمة المدنية، ومحمد أبو حيمد رئيس لجنة البدلات بوزارة الخدمة المدنية، وأحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية. من جهته، أبان رئيس اللجنة العمالية بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالمغني الشيخ بأن الحراك الذي قامت به اللجنة كان تحت عنوان «التنفيذ والمتابعة» وهو يمثل المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية التي وضعتها خلال فترة عملها، موضحا أن اللجنة العمالية تسير بخطى ثابته لتحقيق آمال وتطلعات العاملين، مضيفا بأن اللجنة تقترب من إطلاق برنامج تنوير في محطات المؤسسة ويعنى بثقافة الحقوق والواجبات ويهدف لرفع ثقافة العاملين. وأكد الشيخ أن وزير الخدمة المدنية أفاد بأن هذه أول مطالبة ترد للوزارة من التحلية. وأبان أن وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية بين للجنة العمالية بالتحلية، أن العقد بين المؤسسة والعامل يتبع لنظام العمل، مقترحا بأن ترفع اللجنة عريضة لإدارة المؤسسة لتوضيح أنظمة العمل المتبعة في المؤسسة.