وصلت إلى القاهرة مساء أمس الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، لمحاولة التوسط بين الحكم الانتقالي وجماعة «الإخوان المسلمين» للتوصل إلى حل للأزمة السياسية المحتدمة في مصر في ظل ارتفاع وتيرة العنف في الشارع. ومن المقرر أن تلتقي آشتون اليوم الرئيس الموقت عدلي منصور ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قبل أن تلتقي القياديين في جماعة «الإخوان» الوزيرين السابقين محمد علي بشر وعمرو دراج. كما ستلتقي ممثلين عن حركة «تمرد». وهذه الزيارة الثانية لآشتون خلال أقل من أسبوعين، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ألقى بثقله من أجل التوسط لحل الأزمة المصرية، لكن يبدو أيضاً أن جهود آشتون ستقابل بتصلب في مواقف أطراف النزاع. وأكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان أن جماعته تتحفظ عن طرح مبادرات أوروبية أو وساطة، معتبراً أن «على الأوروبيين والأميركيين أن يغيروا مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري». وقال العريان لـ «الحياة» إن «مبدأ التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية مرفوض، لكن إذا كان الأوروبيون يساندون طرفاً، فمن واجبهم وقفه عن القتل ودعوته إلى العودة إلى الدستور. وهنا تكون المعضلة قد حُلت». وكشف أن آشتون طلبت لقاء المرشد العام للجماعة محمد بديع «لكننا أبلغناها بأن هذا اللقاء غير وارد، وقلنا إن من الأولى أن تلتقي الرئيس الشرعي محمد مرسي». وأشار إلى أن جماعته «ترحب بأي مبادرة داخلية على أساس الحل الدستوري للأزمة»، في إشارة إلى المبادرات التي أطلقها عدد من المقربين من «الإخوان» خلال الأيام الماضية كان آخرها للمحامي الإسلامي محمد سليم العوا والتي تضمنت تنازل مرسي عن السلطة لرئيس وزراء توافقي، على أن يتم إجراء انتخابات برلمانية تتشكل على أساسها حكومة تجهز لانتخابات رئاسية مبكرة. في المقابل، شدد مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة» على أن «لا تفاوض على خريطة الطريق. على الأوروبيين وأصدقائهم في الداخل أن يحضوا الإخوان على لجم ماكينة التحريض والعنف وأن يتصالحوا مع المصريين وينخرطوا في العملية السياسية». ورأى أن «التصعيد الذي قامت به الجماعة خلال الأيام الماضية الهدف منه ضمان خروج آمن والحفاظ على التنظيم من دون ملاحقات أمنية. تلقينا رسائلهم لكننا رفضنا أن يكون هناك أشخاص فوق القانون كما أننا أبلغناهم بأننا سنتصدى لأي محاولات لإقصائهم من المشهد، لكن عليهم أن ينخرطوا في العملية السياسية ويبتعدوا عن العنف». أما البرادعي فرأى أن أولوياته الآن «حض الأطراف كافة على نبذ العنف بأشكاله كافة للتوصل إلى توافق وطني يعبر بمصر إلى بر الأمان». وأضاف: «اسأل الله التوفيق في وقف نزيف الدم المصري». وكان البرادعي تلقى اتصالاً هاتفياً صباح أمس من وزير الخارجية الأميركي جون كيري وآشتون. وقالت مصادر رئاسية إن البرادعي أكد خلال الاتصالين «تمسك مصر بنبذ العنف وحرصها على التوصل إلى حل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة». وكانت آشتون حددت في مقال لها أوردته مجلة «دايلي نيوز» الأميركية، ملامح مبادرة ستطرحها على ما يبدو على الأطراف في مصر، شددت فيها على أن تكون العملية السياسية شاملة وأن يشعر الشعب بأنه شريك أصيل في رسم مستقبل البلاد السياسي، وأن تتم إعادة بناء الثقة ومد جسور التواصل للجميع والتوصل إلى صيغ تفاهم بين الأطراف المتنازعة. ولفتت إلى أن «مصر في حاجة إلى دستور محصن بالضوابط والموازين لضمان احترام حقوق جميع المواطنين وتكريس الحكم المدني الخالص، إضافة إلى سرعة إنهاء موجة العنف التي اجتاحت البلاد على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية». وأكدت أن «الأزمة السياسية لن تحل بالقوة»، كما طالبت بوضع حد لحملات الاعتقال «العشوائية» وإطلاق سراح مرسي ورفاقه المحتجزين، على أن تتم مراجعة القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم بسرعة وشفافية، إلى جانب توفير مناخ حر للعمل الصحافي بحيث لا يعاقب الصحافيون على تغطيتهم المهنية أو تتعرض وسائل بعينها إلى مضايقات من قبل السلطات أو أن يتم منع بثها بصورة عشوائية. وشددت على ضرورة «أن يتم الإسراع في إجراء انتخابات نزيهة خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقاً للأطر والأسس القانونية». وكتبت: «هناك رغبة حقيقية لدى الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر على اتخاذ هذه الخطوات، ولكن القرار يظل دوماً في أيدي المصريين وحدهم من دون سواهم ولا يمكن أن تتخذها جهة خارجية بالنيابة عنهم». واعتبر «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أن «أي مبادرة تطرح لتقديم مخارج سياسية للأزمة التي تعيشها البلاد لا بد من أن تكون مبنية على أرضية الاعتراف بإرادة الشعب المصري الجلية الواضحة بدءاً من 30 حزيران (يونيو) وحتى الآن، وأن تحترم هذه الإرادة وتسعى إلى ترجمتها». وأعلن ترحيبه «بأي تسويات أو مبادرات سياسية تطرح في هذه اللحظة، طالما كانت تهدف إلى حقن دماء المصريين واحترام إرادتهم»، مشترطاً «أن يكون موقفها معلناً وواضحاً من مطالبة كل من يرفع سلاحاً في وجه المصريين بإلقاء سلاحه فوراً ووقف العنف بلا شروط». ودعا المنظمات الحقوقية إلى «التنسيق مع السلطات الرسمية لتبني مبادرة تطرح لكشف الحقائق عبر القيام بزيارة وفد من شخصيات عامة وحقوقية نزيهة ومحايدة ويقبل بها المعتصمون للتأكد من سلمية الاعتصام (الخاص بأنصار مرسي) والمتواجدين فيه جميعاً، وذلك لتحديد الطريقة التي يتم التعامل بها مع الاعتصام». في المقابل، أعلن نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد إن حزبه المؤيد لمرسي وافق على مبادرة العوا، لكنه «اشترط احترام إرادة الشعب المصري والمسار الدستوري الذي أفرز رئيساً مدنياً منتخباً ومؤسسات مدنية بعيداً من الحكم العسكري الذي دمر مؤسسات الدولة وأدى إلى تخلف البلاد خلال الستين عاماً الماضية»، من دون أن يوضح كيفية «احترام» هذا المسار، فيما قال الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار إن المبادرة «تصلح أساساً للحوار مع احتمال الزيادة والنقصان أو التعديل في بعض بنودها». إلى ذلك، قرر الرئيس الموقت عدلي منصور تفويض رئيس الحكومة حازم الببلاوي في بعض الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية في قانون الطوارئ، وتشمل منح حق الضبطية القضائية لقوات الجيش في حال الطوارئ، كما فوضه في إلغاء حكم الإدانة الصادر على شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، شرط ألاّ تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراكاً في القتل.