ارتفع الطلب المحلي على الذهب خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 15,4% إلى نحو 39.7 طن مقابل 34.4 طن خلال نفس الفترة للعام الماضي، على إثر الانخفاض بأسعار الذهب بالعام نفسه نتيجة لتقلبات السوق، ووفقاً لتقرير حديث ومفصل صادر عن البنك الأهلي التجاري، فإن سوق الذهب السعودي أكبر سوق بالشرق الأوسط وهو المحرك الرئيسي لسوق الذهب بدولة الإمارات، غير أن توجه الاسعار للانخفاض مع تقلبات اسعار الصرف من المتوقع ان تؤدي الى استمرار خروج صغار تجارة تجزئة الذهب من السوق، ويتوقع أن يصبح المصنعون الذين يديرون منافذ التوزيع الصغيرة في وضع أفضل. وعلى الصعيد المحلي، ونظراً لهبوط الأسعار منذ أبريل 2013 وفي خضم موجة بيع عالمية، ارتفع الطلب على سبائك الذهب، وأيضا سيواصل المستثمرون بالمملكة شراء المعدن الأصفر النفيس كمستودع للقيمة وملاذ آمن. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، صُنّفت المملكة بالمرتبة 17 من حيث إجمالي الحيازات المسجلة بالذهب بشهر ديسمبر من عام 2012، بإجمالي حيازات بلغ 322,9 طن، وفي شهر أكتوبر 2013، بلغت حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2,1%. وفي نفس الفترة تم تصنيف أمريكا بالمرتبة الأولى بحيازة 8133,5 طن. وحسب التقرير تستهدف شركة معادن إنتاج 400 ألف أوقية بحلول عام 2015، ولاتزال الشركة تعمل على تطوير مشروع جديد لإنتاج الذهب بمنطقة الذهب العربية الوسطى. وتحصلت في أكتوبر من 2012 على موافقة وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب والمعادن في 48 حقل، وفي فبراير من العام نفسه أبرمت عقداً بقيمة 1 مليار ريال لإنشاء تجهيزات منجم ذهب الدويحي، ويتوقع أن ينتج هذا المنجم 180 ألف أوقية من الذهب بالسنة، من العام المقبل، واستنادا على البيانات المتوفرة، قدر التقرير أن يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي من الذهب حوالي 320 ألف أوقية في عام 2015، باستبعاد إنتاج منجم السوق. وفي أواخر عام 2012، تم منح أربعة تراخيص تنقيب لمشروع تركي – سعودي مشترك عبر شركة "كاي إي إف آي للمعادن"، وتقع هذه التراخيص بمناطق، سليب الشمالية، وحكيرين، وحكيرين الجنوبية، وجبل عثمان، وتحوز الشركة حصة 40% بمشروعها المشترك مع شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده المحدودة، حيث من المتوقع أن تكتشف وتطور 1 مليون أوقية من رواسب الذهب بمنطقة الدرع العربي. بينما ستواصل التوقعات الجديدة بتعدين الذهب العمل على دفع السوق من منظور صناعي، ستستمر شركة معادن في تحمّل عبء الإنفاق والمضي قدماً بمسيرة التطوير لديها. وسيتواصل تأثر الطلب على الذهب في المملكة بديناميكيات الأوضاع الجيوسياسية، وتحركات الأسعار العالمية، والتفاعل بين التجار الممولين والمشترين الفعليين. يمكن تصنيف قطاع الذهب السعودي إلى مستويين، المستثمرين في التعدين الصناعي، مثل شركة "معادن" والشركات الفرعية التابعة لها؛ والآخرين وهم صغار المصنعين المستقلين وعلى مستوى تجارة التجزئة (مثل لازوردي، وفتيحي، والمُعلم، والمُصلي، ضمن مجموعة أخرى). ونظراً لما يتسم به المجتمع السعودي من انجذاب تقليدي كبير نحو الذهب، يصنف سوق الذهب السعودي ضمن أكبر الدول من حيث الطلب على الذهب، وتتضمن العوامل الرئيسية التي تدفع الناس لشراء الذهب واستخدامه في تقديم الهدايا، في الأعياد، ومواسم الحج والعمرة، والزواج. جدير بالذكر أن المملكة ستصبح سوقا رئيسيا لاستخلاص المعادن وتصنيعها، حيث يوصف التعدين بأنه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، وتبنت المملكة في 2004 نظام الاستثمار التعديني لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتزويد قطاع التعدين بإطار تشريعي تنظيمي ملائم، ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1,565 رخصة في عام 2011، من ضمنها 18 رخصة بامتيازات تعدين لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب.