ضج الناس من ساهر وطريقته في حصد الأموال دون أي أثر للحد من السرعات القاتلة إلا على نطاق ضيق، وهذا يعود لأن الرصد الفجائي أو التخفي والتصيد لا يصلح لأشخاص يرون السرعة جزءا من القيادة، إن لم تكن هي القيادة نفسها، إذ إن الشخص سيعاود السرعة في حال اطمئنانه إلى عدم وجود كاميرات، وهذا ما يحصل كمتلازمة لدى الشخص، ومثلها المطبات الصناعية، فقد أتلفت السيارات، ولم تحد من السرعة، فيبدو أن لدى الناس شعورا بعدم الوصول إلى المكان المنشود في حال عدم وجود سرعة، مع أن الفرق بضع دقائق، وهذا الشعور يطال الكبار وليس المراهقين فقط، وبعض حالات السرعة لا تعد مخالفة فحسب، بل سوء أخلاق كمن يسير بسرعة عالية بجوار رصيف عليه مشاة لا يبتعد عنهم سوى نصف متر، أو ينطلق مسرعا في مكان به كثافة سكانية محدثا ضجيجا، أو عدم تمكين للمارة من قطع الطريق، وغيرها من تلك التي تعدّ إساءات أخلاقية قبل أن تكون مخالفات مرورية. لذا، يمكن إيجاد طريقة لتغيير عمل ساهر ليكون أكثر فاعلية في القضاء على السرعة، وبالتالي الحوادث المميتة كالتالي: أولا: لا بد أن توضع كاميرات ساهر واضحة على أعمدة الإنارة وبشكل مكثف كل مئتي متر وعلى أغلب الشوارع، وتكون السرعة مبرمجة بحسب طبيعة الشارع التي هي فيه أو الدوار، ومكتوبة بشكل بارز أسفل الكاميرا، فإذا وجد الشخص أنه محاصر بالكاميرات، فإنه لن يتجاوز السرعة ولو للحظة واحدة، بخلاف الطريقة العادية التي تسمح له بالسرعة في عدة أماكن، ومع كثافة هذه الكاميرات يمكن الاستفادة منها أيضا في رصد السرعات المتدنية في الطرق السريعة، والتي تتسبب في الازدحام. ثانيا: تكون الغرامة خمسين ريالا في حال تجاوز السرعة ومع الغرامة الحالية فإنه يعدّ إجحافا بحق المواطن، نظرا لكثرة الكاميرات، فقد يسهو شخص وتزيد سرعته من غير قصد للحظات. ثالثا: إذا زادت المخالفات عن ست مخالفات في ظرف نصف ساعة، فإن الرصد على السيارة يتوقف لمدة ساعة حتى لا تتراكم عليه غرامات كثيرة في فترة وجيزة، ويستفيد من هذا التوقف المؤقت من كان لديه ظرف طارئ كحالة إسعافية أو غيرها، فإن الغرامات ستكون ست مخالفات بقيمة ثلاثمئة ريال، فهذا الشخص إن كان مضطرا اضطرارا بالغا فسيكون لديه استعداد لدفع هذا المبلغ، وإن كان متلاعبا مستهترا فسيحسب حساب هذا المبلغ، وبذلك نكون قد جمعنا بين حالات الاضطرار النادرة جدا، وبين الحد من السرعة، وإذا كان هذا الترتيب يصعب تنفيذه تقنيا، فإنه يدفعها وتحسب له رصيدا يستفيد منه في أي رسوم يتوجب دفعها. لو افترضنا أنه وفق هذه الفكرة سيتم وضع مئة ألف كاميرا على مستوى المملكة بتكلفة ستين ألف ريال لكل كاميرا، وهذا سعرها في الدول الأخرى، فهذا يعني أن تكلفتها ستكون ستة مليارات، وهو ثلث المبلغ الذي تخسره الدولة في سنة واحدة فقط جراء هذه الحوادث.