تصدر وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي مجدداً المشهد السياسي بعدما حسم على ما يظهر خياره بالمنافسة على المقعد الرئاسي، وهو الأمر الذي لم ينفه الناطق باسم الجيش، وإن كان أكد ضمناً عدم إعلان الرجل خياره رسمياً قبل الاستفتاء على الدستور الذي ينطلق الأربعاء المقبل بتصويت المغتربين. ونفى الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي في بيان ما تردد عن إعفاء السيسي من منصبه تمهيداً لترشحه للرئاسة. لكنه لم ينف قرار السيسي المنافسة في الانتخابات. وقال إن «القوات المسلحة تركز خلال المرحلة الراهنة على الاستحقاقات التي رسمتها خريطة المستقبل للمصريين، وأهمها الاستفتاء على الدستور، وتأمين البلاد من أي مخاطر خارجية أو داخلية في إطار خطة للقضاء على الإرهاب ومواجهة العنف بكل صوره وأشكاله بما يكفل تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن المصري». وأكد أن «القوات المسلحة تحرص كل الحرص على إطلاع الرأي العام مباشرة على كل الأمور التي تتعلق بها وبقادتها من خلال أجهزتها والقادة المعنيين بهذا الأمر، وفي توقيتات محددة، ولا تعتمد في نشر أخبارها أو أية أحداث حالية أو مستقبلية تتعلق بها على مصادر مجهولة تختلف مسمياتها بين وسائل الإعلام». وانتقد «بعض الصحف ووسائل الإعلام التي تحاول التعامل مع الكثير من أخبار القوات المسلحة وقادتها بمنطق السبق الصحافي من دون مراعاة لما قد يترتب عليها من بلبلة تؤثر في الأمن القومي المصري خلال الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد». وأربك تأكيد مقربين من السيسي ترشحه للرئاسة حسابات مرشحين محتملين على المقعد، لا سيما مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي الذي رهن ترشحه بحصول توافق بين القوى السياسية، وهو ما لن يحدث في حال ترشح السيسي. وقال عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود إن «الحزب لن يعلن دعم أي مرشح للرئاسة إلا بعد غلق باب الترشح للمنصب ودرس برامج المرشحين واختيار الواقعي منها»، موضحاً أن «الحزب سيختار المرشح الذي يمتلك رؤية للخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد وخطة واضحة للنهوض بمصر». إلى ذلك، حرص الرئيس الموقت عدلي منصور أمس على زيارة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة لتهنئة بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد الذي يحل غداً، ليصبح أول رئيس مصري يزور الكاتدرائية مهنئاً بمناسبة دينية. واعتبر بيان رئاسي أن زيارة منصور «تعبير عن تقدير الدولة المصرية لمواطنيها المسيحيين الذين قدموا الكثير، جنباً إلى جنب مع إخوانهم المسلمين، من أجل رفعة الوطن وصون مقدراته ومستقبل أبنائه، وأنها تترجم اعتزاز الوطن بالأقباط وبدورهم الوطني في مواجهة محاولات بث روح الفرقة والشقاق بين المصريين، والإرهاب الذي لم يفرق بين مسلم ومسيحي، وبين مسجد أو كنيسة». ونقل البيان عن الرئيس الموقت تأكيده خلال اللقاء أن «وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة باقية تعبر عن نبض قلب واحد، ولا تقبل التبديل»، مشدداً على أن مصر «في حاجة إلى التكاتف والتلاحم، وسنظل دوماً أمة واحدة، لا يقوى أحد أن يفرق جمعها المصري». ورحب البابا بالرئيس «باسم كل آباء الكنيسة والمجمع المقدس والمجلس الملي والأوقاف وكل الحضور»، معرباً عن «السعادة بهذه الزيارة التي نعتز بها وبسيادتكم في بيتكم ومكانكم». واعتبر أن «المشاعر الطيبة والود بين القادة يقدم رسالة جميلة للناس». من جهة أخرى، ينطلق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد باقتراع المصريين في الخارج الأربعاء المقبل ويستمر خمسة أيام. وسيكون من حق 681 ألف مغترب المشاركة فيه. وأعلن وزير الخارجية نبيل فهمي أن وزارته خصصت غرفة عمليات في القاهرة لمتابعة اقتراع المغتربين دعماً لجهود السفارات. وأوضح أن «دور الخارجية هو تمكين المواطنين في الخارج من المشاركة في الاستفتاء، ولا نتدخل في آليات وإجراءات الاستفتاء»، لافتاً إلى أن «قرار عدم قبول التصويت البريدي صادر من اللجنة العليا للانتخابات، ودورنا أن نقبل هذه القرارات وننفذها باهتمام». وفي سياق منفصل، هدد وزير الخارجية المصري بـ «اتخاذ خطوات إضافية نحو قطر في حال عدم توقفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر» بعد استدعاء الوزارة السفير القطري أمس. وقال فهمي في تصريحات صحافية أمس إن «الموقف القطري مرفوض شكلاً وموضوعاً ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتعرض خارجية دولة أجنبية، حتى وإن كانت دولة عربية، للوضع الداخلي لدولة أخرى... (الموقف القطري) مرفوض مضموناً وصياغته تعكس أن هناك نوايا غير سوية في إطار التصفية، وتحركنا نحن كدولة كبرى في المنطقة دائماً تحرك محسوب». وعن وجود وساطات خليجية لتهدئة الوضع بين مصر وقطر، قال: «كانت هناك رغبة من دول عربية خليجية عدة أن تستقر الأمور القطرية في الساحة العربية وليس مصر فقط، فكانت هناك رغبة لإعطاء فرصة لقطر في ضوء تغيير القيادة القطرية لتصحيح المسار على رغم أننا لم نجد مؤشرات واضحة، إنما استجبنا لهذه الرغبة ونتطلع دائماً إلى علاقات حسنة بين الدول شرط أن لا يمس أي طرف عربي المصالح المصرية أو كرامة المصريين... وللأسف بيان قطر طعنة للجهود العربية، ورد سلبي على من طرحوا دعوة إلى الصبر أو التغيير أو إعطاء فرصة إضافية». على صعيد آخر، قال بيان صادر عن اجتماعات خبراء ووزراء مياه دول حوض النيل لمصر والسودان وإثيوبيا في شأن «سد النهضة» الأثيوبي إن الاجتماع «انتهى من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث». وأثارت أديس أبابا قلقاً شديداً في مصر أخيراً عندما بدأت تحويل مجرى النيل الأزرق قبل شهور تمهيداً لبناء «سد النهضة» الذي تبلغ كلفته 4.7 بليون دولار. وشكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة خبراء، ضمت أربعة خبراء عالميين يساندهم ستة خبراء (خبيران من كل دولة) لتعكف على درس وثائق المشروع. وزارت اللجنة موقع السد مرات عدة واستغرق عملها 12 شهراً لتخلص إلى تقرير تسلمت مصر نسخة منه في حزيران (يونيو) الماضي، أجيز بإجماع الدول الثلاث في شأن الأضرار المحتملة للسد. وأكد بيان مصري عن الاجتماع «تمسك الجانب الإثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه وتحول دون تحقيق الهدف الأساسي منه وهو تمكين اللجنة من حل أي خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها». ولم يوضح البيان ماهية تلك الشروط. لكنه قال إن الوزير الإثيوبي «رفض مناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة».