وسط ظروف بالغة التعقيد إقليميا ودوليا، تنطلق اليوم (الجمعة) أول انتخابات برلمانية إيرانية (مجلسا الشورى والخبراء) منذ توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران. ويعيش النظام الملالي حالة من الرعب تحسبا لأن تتحول الانتخابات إلى انتفاضة شعبية ضد النظام الحالي المتشدد، وخاصة بعد أن تم استبعاد (60%) من المرشحين الإصلاحيين ومنتقدي الحكومة، وحظر أي تجمّع بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى منع أي اجتماعات شعبية أو جماهيرية لحين الانتهاء من الانتخابات، التي تكشف أحداثها الدائرة حاليا، عن مدى الصراع السياسي والديني في إيران وتشبث النظام الحالي بالسلطة وخوفه الشديد من سقوط الدولة الخمينية المتشددة في يد الإصلاحيين. ويترجم حالة الرعب هذه ما أعلنه قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، حسن اشترى، من الدفع بنحو 250 ألف شرطي و26 طائرة هيلكوبتر لمراقبة الانتخابات وتأمينها ضد أي سلوك متوقع من الأحزاب الإصلاحية التي تعترض بشدة على ممارسات النظام الحالي داخليا وخارجيا، وقمعه للسياسيين الإيرانيين بقبوله 4700 مرشح فقط من أصل 12 ألف تقدموا بأوراقهم للمنافسة في الانتخابات، معظمهم من تيار الإصلاحيين والمعارضين. وكما يؤكد حسين مراش أحد قيادات تيار الإصلاح، تم قبول 30 مرشحا فقط من أصل 3000 مرشح إصلاحي في أرجاء إيران، أي بنسبة 1% فقط، وهي أقل نسبة تشهدها البلاد منذ قيام الثورة الإيرانية 1979م. ولم يقبل في طهران سوى 4 مرشحين إصلاحيين فقط، من المفترض أن يكونوا بين 30 نائبا يختارهم سكان العاصمة، من أصل 290 نائبا يمثلون كل إيران في مجلس الشورى. وتمثل هذه الانتخابات أهمية كبيرة للمرشد الأعلى علي خامئني، فهي بالنسبة له مسألة حياة أو موت لنظام ولاية الفقيه، وخاصة انتخابات مجلس الخبراء (88 عضوا)، الذي بيده تعيين المرشد الأعلى وخلعه. كما تمثل هذه الانتخابات للمواطن الإيراني فرصته الوحيدة في التخلص من نظام فاشل تعاني في عهده البلاد أزمات اقتصادية طاحنة رغم رفع العقوبات. ولا يستبعد مراقبون سياسيون أن ينقلب السحر على الساحر وتتحول هذه الانتخابات إلى ثورة على النظام، ولا سيما بعد أعلن المجلس الأعلى للإصلاحيين من أجل الانتخابات قلقه من هذا الرفض الصادم للمرشحين الإصلاحيين، ورغم إعلان الرئيس حسن روحاني أنه سيستخدم صلاحياته لتغيير موقف مجلس صيانة الدستور، والعدول عن هذه الإجراءات والاستبعادات والدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين، للوفاء بوعده وتعهده بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية قبل انتخابه عام 1913، فإنه لم ينجح فيما يبدو في إثناء تيار المحافظين، الذي يسيطر على مجلس الشورى (أعلى سلطة دينية في البلاد) عن هذه الإجراءات القمعية، التي تزيد من حالة الاحتقان السياسي في البلاد. ويدور الصراع السياسي حاليا بين تيارين رئيسين: أحدهما صاحب رؤية معتدلة، والآخر يتبنى أجندة متشددة، وكلاهما يستغل عدم وجود أحزاب سياسية حقيقية في إيران أن تكون له اليد الطولى في انتخابات «الشورى» و«الخبراء» التي يشارك فيها نحو 55 مليون ناخب؛ ليضرب عصفورين بحجر واحد، يختار من جديد أعلى سلطة دينية، ويحدد في الوقت نفسه اتجاه الحكومة، ومستقبل إيران خلال السنوات المقبلة، حيث لا بد من موافقة البرلمان على تعيين مجلس الوزراء وإصدار أي تشريعات جديدة. وتكمن أهمية البرلمان في أن أعضاءه، يكونون معروفين بشكل جيد للناخبين، ويتصدون في الغالب لمعالجة المشاكل المحلية، ولذا فهم يحصلون على عدد أكبر من الأصوات، بغض النظر عن الميول الطائفية والسياسية. وكان الإيرانيون يعولون كثيرا على هذه الانتخابات، إذا جاءت نتائجها في صالح الإصلاحيين، والمعتدلين، ولكن بعد هذه الاستبعادات التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي لإيران، تراجعت آمالهم كثيرا، وربما يحتاجون إلى ثورة أخرى لتحقيق ما يريدون. ورغم صدور أحكام قضائية بقبول نحو 1500 مرشح مستبعد، فإن الشعب الإيراني لم يعد يثق بنظامه، وخاصة فئة الشباب، الذين يواجهون اختيارات محدودة للغاية، وهو ما قد يدفعهم إلى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على قمع النظام. يشار إلى أن نتائج انتخابات مجلس الخبراء ستعلن في غضون يومين، ومن المتوقع أن تشهد انتخابات الشورى جولة إعادة أول أبريل، نظرا لتفتيت الأصوات بفعل هذا العدد الكبير من المرشحين المتنافسين. وكان الإصلاحيون قد قاطعوا انتخابات عام 2012 احتجاجا على إعادة الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد في انتخابات شابها التزوير عام 2009، ولكنهم هذه المرة يخوضون المنافسة أملا في خلع النظام برمته وتحقيق أمل الإيرانيين في حياة هادئة بعيدا عن صراعات نظام الملالي وأخطائه الداخلية والخارجية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الانتخابات البرلمانية بروفة تمهيدية لانتفاضة الشعب الإيراني