ماتزال أزمة الدولار متواصلة في مصر، وإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وإتساع الفارق بين سعر الدولار بين الجهات الرسمية والسوق الموازية سيلقي بضلاله على الطبقة المتوسطة في مصر من خلال إرتفاع الاسعار وما يزيد الطينة بلة عدة عوامل، في مقدمتها المرحلة الصعبة التي تشهدها السياحة المصرية والظروف الامنية التي تعيشها البلاد . محمد النجار خبير مالي : الأسباب الإقتصادية وحتي إذا كنت أعتقد أنها السبب الرئيسي أو الطاغي على الأحداث إلا أن التدعيات السياسية وتداعيات الحالة الأمنية في مصر كان لها سبب رئيسي في حالة المخاوف الإقتصادية وأدت إلى عزوف الاستثمارات الأجنيبية . أزمة الدولار في مصر، سيدفع ضريبتها المواطن المصري حيث أفادت مصادر رسمية أن زيادة أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، ستتراوح ما بين 30 إلى 50% . أحد أصحاب المحلات في مصر : هناك حديث عن زيادات أخرى، من أين سيحصل المواطن على الأموال ، لقد إرتفعت أسعار الماء وكذلك أسعار الكهرباء. وتقول إحدى المصريات: من أين سأحصل على لأموال، كيف يمكنني الأكل و الشرب، الدولار يرتفع فماذا سنأكل . أزمة الدولار لا تلقي بضلالها فقط على المواطن المصري بل باتت تؤرق رجال الأعمال المتخوفين أي إخضاع الجنيه إلى قوى العرض والطلب . محمد شيخ ابراهيم مراسل يورونيوز من القاهرة:رغم مساعي الحكومة المصرية لإيجاد أليات للإنقاذ الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية ومجدية، وهو مايزيد من مخاوف خبراء الإقتصاد من لجوئها إلى تعويم الجنيه المصري وهو ما يعتبرونه إنتحارا إقتصاديا في ظل إنخفاض معدلات النمو وإرتفاع البطالة .