قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إنه المتوقع أن توفر المصانع الموجودة في مدينة سدير للصناعة والأعمال نحو خمسة آلاف وظيفة، منوها إلى زيادة عدد المصانع فيها إلى 250 مصنعا، في مدة وجيزة لم تتجاوز 15 شهرا. وأوضح أن قيمة مبيعات المصانع في المملكة بلغت نحو 627 مليار ريال خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت عديدا من المبادرات والإجراءات التطويرية والتحديثية الهادفة إلى خدمة الصناعة الوطنية وتحفيز الصناعيين. وأشار الربيعة في ندوة توطين صناعة الموارد وقطع الغيار، وذلك ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار في الرياض أمس، إلى أن وزارة التجارة تُعنى بتسهيل الإجراءات الهادفة إلى كثرة المصانع المنتجة، وتسهيل موضوع التمويل ودعم الصادرات, متوقعاً نموا أكثر في حجم المبيعات السعودية في الفترة المقبلة. وأبان وزير التجارة أن ارتفاع المساحات المخصصة للمصانع من 40 مليون متر مربع إلى 180 مليون متر مربع في جميع أنحاء مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هناك شركات عالمية تعمل في المصانع السعودية، مشددا على أن وزارته لن تألوَ جهدا في تقديم جميع الخدمات اللوجستية لتسهيل عمل الصناعة والصناعيين. من جانبه، أكد المهندس محمد حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية خلال إلقاء ورقته في الجلسة، وجود خلل في نسبة المشاركة في الصناعة الوطنية في مجال قطع الغيار العسكرية، مشيراً إلى أن التمويل موجود لكن هناك خلل ما يجب إصلاحه.وفي السياق نفسه، قال الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة: إن تجهيز القوات المسلحة مكلف جدا، وبلادنا الغالية تسطّر أعظم البطولات حاليا في الحد الجنوبي وفي الشمال تقام مناورة، وهذا الأمر يكلف مبالغ كبيرة وكثير منها مع الأسف يذهب للمصانع الخارجية". وأضاف أن توطين التقنية مطلب للأمن الوطني، ويسهم في توفير الأموال وعدم هدرها، مشيرا إلى أن لدينا عديدا من المصانع المحلية التي تستطيع أن تلتزم بالمعايير المطلوبة وتوفر للقوات المسلحة بعض قطع الغيار. إلى ذلك، ذكر أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المؤسسة عملت في الفترة الماضية، على التدريب المهني مع الحرس الوطني، وأننا الآن نحتاج للعمل بمرحلة أخرى بما يتلاءم مع المستجدات والظروف. وبيّن أن المؤسسة تسعى لتحقيق شراكة مع بعض الجهات ذات العلاقة، لإنشاء شراكات كبيرة في مختلف القطاعات التي تحتاج إليها المملكة. فيما اتفق المهندس خالد محمد السالم رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، على أهمية توطين الصناعات المحلية، وتشجيع الصناعيين، مشيرا إلى أن البرنامج لتطوير التجمعات الصناعية، وأنه يركز على خمسة قطاعات مهمة، مثل السيارات والبتروكيماويات والصناعات الملحقة بها، والمعادن والتعدين، والطاقة وتحلية المياه. وقال إن هذه القطاعات الخمسة بإمكانها خدمة القطاع العسكري أو النقل، مشددا على أن نظام المحتوى المحلي في المملكة، الذي يضمن للمصنع المحلي الشراء إذا كانت السلعة مطابقة غير مطبق.