طالبت الهيئة العليا للمعارضة السورية، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، بجهة محايدة و آليات عمل تضمن مراقبة عدم خرق الهدنة التي أعلنتها كل من واشنطن و موسكو لوقف الأعمال القتالية في سورية اعتبارا من منتصف ليل الجمعة - السبت. وأكدت الهيئة في بيان لها الأربعاء "التزامها الجاد والمخلص في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لـ (الرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن (2013/2118) و(2015/2254)، وسائر القرارات ذات الصلة". ورفضت الهيئة "كل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وميليشيا الحرس الثوري الإيراني "فيلق القدس" ومثيلاتها، ونحن نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك طبقاً لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان بهما، وسائر الموجبات القانونية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" وفق البيان. وقالت المعارضة السورية "لقد درست الهيئة باهتمام البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا حول وقف الأعمال العدائية "الهدنة المؤقتة" وهي تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى توقف قتل وقصف المدنيين السوريين والجرائم التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين". وأوضحت: "الهيئة ترى أن هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية، وترى الهيئة ضرورة الأخذ بهذه الملاحظات قبل تنفيذ الهدنة لضمان مشاركة سائر الأطراف بها، وزيادة فرص تحقيقها على الأرض".