أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، وقد نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبموجب القانون تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد بقيمة مليار و77 مليوناً و703 آلاف درهم يمول من الاحتياطي العام للدولة، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام على السنة المالية 2015 بمبلغ 20 مليوناً و920 ألف درهم، كما تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الباب والرياضة على السنة المالية 2015 بمبلغ 8 ملايين و459 ألف درهم. ونص القانون على أن تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك على السنة المالية 2015 بمبلغ 11 مليوناً و500 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للسنة المالية 2015 بمبلغ 19 مليوناً و497 ألف درهم. وجاء في القانون: تفوض وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ مبادرات الابتكار وذلك بإجراء المناقلات اللازمة. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2015 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، ووفقاً للجدول المرفق مع القانون تم تخصيص اعتماد إضافي لجهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 597 مليون درهم. ووزارة الخارجية 64 مليون درهم. ووزارة التربية والتعليم 141 مليون درهم. ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 56 مليون درهم. ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 17 مليون درهم. ووزارة الطاقة 7 ملايين درهم. ووزارة الاقتصاد 4 ملايين و404 آلاف درهم. وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية 23 مليون درهم. والمجلس الوطني للإعلام 20 مليوناً و929 ألف درهم، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 8 ملايين و459 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للجمارك 11 مليوناً و500 ألف درهم، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء 60 مليون درهم، ومصروفات اتحادية 9 ملايين و466 ألف درهم، وفروق تمويل الجامعات 57 مليوناً و354 ألف درهم.