حقوقكم في خطر: أول ما وصفت به منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لهذا العام، والذي تحدث عن تجاوزات القانون الدولي وقمع الحريات الأساسية في العالم أجمع. سوريا هي الأولى نظراً للقتل والدمار والتهجير الذي حل بشعبها ومدنها. وحسب العفو الدولية فإن سوريا مثال حي عن فشل الأمم المتحدة في حماية القانون الدولي والحريات. يضاف إلى ذلك الوضع الإنساني السيئ للاجئين السوريين في دول الجوار وانتهاك حقوقهم. يقول سليل شلتي، السكرتير العام للمنظمة: العفو الدولية وثقت بشكل مستمر ونددت بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة، مثل الدولة الإسلامية وبوكو حرام وYPG الكردي وآخرين. لكن ممارسات تلك المجموعات لا يجب أن تستخدم كذريعة لأي حكومة لانتهاك حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني من أجل مكاسب قصيرة الأمد. سواءاً أكانت الولايات المتحدة التي تطبق التجسس الشامل، أو روسيا التي تستخدم قانون العمالة الخارجية، أو تركيا أو نيجيريا اللتين تستخدمان قوات الأمن ضد شعبيهما. أوروبا أيضاً كانت موضعاً للانتقاد حول انتهاك حقوق الإنسان وعدم الدعم الكافي لمؤسساتها، والتقصير في معالجة أزمة اللاجئين: الكتلة الأغنى في العالم، وهي أوروبا، لم تكن قادرة على الاجتماع وإيجاد وسيلة ملائمة توافقية معقولة وآمنة، لتأمين دخول البشر إلى أوروبا بعد فرارهم من الحرب والاضطهاد. لذلك أود القول بأن أوروبا بأجمعها سقطت في امتحان حقوق الإنسان والمهاجرين واللاجئين. المجر كانت على القائمة، بعد إغلاقها الحدود عدة مرات في وجه اللاجئين، وبنائها سياجاً على حدودها الجنوبية، واستعمالها الجيش في قمعهم. يضاف إلى القائمة عدة دول في البلقان. حسب التقرير، 19 دولة على الأقل ارتكبت جرائم حرب. 122 دولة مارست التعذيب أو سوء المعاملة. 30 دولة على الأقل، أجبرت بشكل غير مشروع، لاجئين على العودة إلى دول يتهددهم فيها الخطر. نصدر تقريرنا السنوي يوم الأربعاء 24 فبراير.. يوثق حالة حقوق الإنسان في أكثر من 160 دولة حول العالم #AIR16 pic.twitter.com/4o8wbw3J5h— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 22 Février 2016