دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، إلى المسارعة بالاشتراك في نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني الذي سيتم اعتماده رسمياً من قبل الهيئة في كل معاملات تحصيل الاشتراكات من جهات العمل عن المؤمّن عليهم بداية إبريل/ نيسان المقبل 2016. جاء ذلك خلال ورش العمل التي نظمتها الهيئة في قاعة المؤتمرات بجامعة زايد في دبي، وحضرها ما يقارب 750 مسؤولاً يمثلون أكثر من 464 جهة عمل يخضعون لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث قام فريق العمل المكلف بمتابعة تطبيق النظام بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لجهات العمل للاشتراك فيه من خلال اطلاعهم على آليه الاشتراك، وأجابوا على العديد من الاستفسارات المتعلقة بالنظام ومدى استيعابه للكثير من المتطلبات التي تفي بخدمة المؤمّن عليه وجهات العمل على نحو أفضل. وأجاب فريق العمل عن هذه الاستفسارات حيث أوضح أن تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة التي سيتم تحصيلها في النظام الجديد من خلال آلية الخصم المباشر (DDS)، بدلاً من الآلية القديمة التي كان يتم من خلالها تحصيل التكاليف عن طريق جهة العمل، مشيراً إلى أن هذه الآلية سيتم تفعليها في المرحلة الثانية بعد تطبيق النظام، وستتم إحاطة جهات العمل والمؤمّن عليهم بذلك ليكونوا على دراية ومعرفة. كما أجاب فريق العمل عن سؤال يتعلق بتغيير قيمة الراتب بالزيادة، حيث تحدث الفريق عن القواعد التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في القطاعين الحكومي والخاص.