تأجل التصويت أمس على مشروع بقانون حول الضمان الاجتماعي بسبب عدم وجود الأغلبية الكافية وقت التصويت، فيما سبق عملية التصويت جدل وخلاف بين النواب حول مضمون القانون. وينص مشروع القانون على تضمين علاوة الغلاء في قانون الضمان الاجتماعي، كما ينص على تغيير مقدار بعض مساعدات الضمان الاجتماعي. ورأى أغلب النواب أنه ينتقص من المكتسبات الحالية، وأوصت لجنة الخدمات برفضه. إلاّ أن نواب آخرين طالبوا بإجراء تعديلات وتحسينات على مشروع القانون بدل رفضه، وهو الأمر الذي حذا برئيس لجنة الخدمات عباس الماضي إلى القول طلبت من جميع النواب تقديم الملاحظات حول المشروع بقانون إلا أنهم لم يقدموا أية ملاحظات. وحول مشروع القانون، قالت النائب جميلة السماك انها ترفض القانون لأن القانون جاء لينتقص من حقوق المواطنين في الضمان الاجتماعي، وأشارت الى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تتقاضى 170 في حين أن القانون ينتقص من حقوق المواطنين بخفض المبلغ لـ 150 دينارا. وعقبت نحن لا ندغدغ المواطن البحريني، القانون ينص على انه كلما زاد عدد أفراد الأسرة تنتقص من حقوقهم إضافة إلى أن من يزيد راتبه على 300 دينار لن يناله الضمان الاجتماعي وأتمنى من المجلس رفض المشروع بقانون.