ظهر وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، أمس في برنامج تلفزيوني أميركي للتعليق على تطورات السوق النفطية. وتعد إطلالته مثيرة بالنسبة لقطاع واسع من الجزائريين؛ إذ إنه محل مذكرة اعتقال دولية أصدرها القضاء الجزائري في صيف 2013، لاتهامه بتقاضي عمولات ورشى في صفقات أبرمتها شركة المحروقات الجزائرية المملوكة للدولة «سوناطراك»، مع عملاق النفط الإيطالي «إيني». واستضاف تلفزيون «بلومبيرغ»، المختص بالأعمال والاقتصاد، الوزير السابق بصفته رئيس منظمة «أوبك» سابقا، وقال إن الاتفاق الذي جرى بين المملكة العربية السعودية وروسيا حول تجميد إنتاجهما من النفط، «من شأنه أن يعيد التوازن إلى السوق البترولية». وأشار إلى أن 2016 «ستكون سنة التوافق بين (أوبك) والدول المنتجة خارج المنظمة». كما أوضح أنه «على قناعة بأن (أوبك) ستفعل شيئا من أجل استقرار الأسعار، ومن غير المستبعد أن تتخذ قرارا بخفض إنتاجها». وظهور خليل هو الثاني منذ إعلان متابعته قضائيا؛ ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حضر حفلا بفندق شهير بواشنطن، دعته إليه سفارة الجزائر في الولايات المتحدة. وأثار ذلك جدلا كبيرا؛ إذ كيف لشخص متابع في قضية فساد ومحل مذكرة اعتقال، أن توجه له سلطات بلاده التي تتابعه قضائيا دعوة لحضور مناسبة مهمة كعيد اندلاع ثورة استقلالها؟ وراجت أخبار حينها عن إسقاط المتابعة ضده، لكن من دون أن يعلن عن ذلك رسميًا. وتهرب وزير العدل الحالي الطيب لوح في مناسبات كثيرة، من الرد على هذا السؤال المحرج، وهو: هل لا تزال الجزائر تريد محاكمة خليل؟ وهل هو في حالة فرار من العدالة؟ وقالت النيابة قبل قرابة ثلاث سنوات، إن قيمة الرشى التي تورط فيها خليل بلغت 190 مليون دولار، وإن ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، ضالع في القضية نفسها، وهو مقيم حاليا بالإمارات العربية المتحدة. والمؤكد أن وزير العدل محمد شرفي، الذي صدر في عهده الأمر القضائي بالقبض على خليل، تم عزله من الحكومة في الشهر الموالي لإعلان متابعة الوزير سابقا. أما قضاة النيابة الذين اشتغلوا على الملف، فتم نقلهم من مناصبهم بالعاصمة إلى ولايات أخرى. واتخذت هذه التغييرات شكل عقوبات ضد من كان سببا في اتهام خليل. وأخذت القضية أبعادا أخرى، فمعروف عن خليل أنه من أقرب الناس إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان حريصًا على إحضاره إلى الجزائر، عندما تسلم الحكم في 1999، ليترأس قطاع الطاقة. وكان خليل حينها خبيرا بالبنك الدولي. وفي فترة وجود بوتفليقة في فرنسا للعلاج، بين أبريل (نيسان) 2013 ويوليو (تموز) من العام نفسه، توصلت تحريات أجراها قسم محاربة الفساد بالمخابرات العسكرية حول ممارسات مشبوهة في «سوناطراك»، إلى أن صفقات تمت خارج القانون، بين الشركة الحكومية ومؤسسة «صايبام»، فرع «إيني» الإيطالية. وعلى هذا الأساس وجه له الاتهام. وفتحت النيابة في ميلانو بإيطاليا، في الفترة نفسها، تحقيقا حول القضية انتهى إلى اتهام الوزير الجزائري وأبرز مسؤولي شركة «صايبام» بالفساد. وكان خليل وقتها قد غادر الحكومة، عائدا إلى مكان إقامته السابق بالولايات المتحدة. وفي وهران بغرب الجزائر، فتشت الشرطة بيته بحثا عن وثائق تثبت التهمة، ولا يعرف ما إذا كانت بلغت مبتغاها. والشائع أن بوتفليقة استشاط غضبا وهو في فراش المرض بباريس، عندما بلغه خبر متابعة صديق طفولته. وكان أول إجراء اتخذه عند عودته إلى الجزائر هو حل جهاز الشرطة القضائية للمخابرات الذي أجرى التحقيق في القضية. وتم تجريد الجهاز الأمني القوي، من صلاحيات كثيرة في غضون العامين الماضيين، وصولا إلى عزل مدير المخابرات الفريق محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق» الذي كان واحدا من أهم قادة الجيش الذين وضعوا بوتفليقة في الحكم عام 1999.