أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاقتصادات العربية تحتاج لتحقيق معدلات نمو تتراوح 5 إلى 6% سنوياً، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب التي ترتفع في حالة الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم. ونوه بأهمية السياسات المالية في المساهمة في استدامة الأوضاع المالية، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل. وأضاف، خلال افتتاح المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية في أبوظبي أمس، أن الاقتصادات العربية، تواجه تحديات كبيرة، فإلى جانب تواصل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات وآفاق النمو، تأتي التطورات الداخلية والإقليمية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية، لتزيد من التحديات. وينظم المنتدى صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، استجابة لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء المالية العرب في اجتماعهم الأخير في مدينة الكويت، حيث أكدوا أهمية مناقشة قضايا السياسة المالية والنمو الاقتصادي في الدول العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. ورحب الحميدي بحضور «كرستين لاجارد»، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وإلقاء كلمة المتحدث الرئيسي، وكذلك Vitor Gasper مدير دائرة شؤون المالية العامة، ومسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، وزملائهم في الصندوق وبجهودهم وتعاونهم مع الزملاء في صندوق النقد العربي، في الإعداد والتحضير للمنتدى والعمل على توفير كل السبل التي تساهم في نجاح المنتدى في تحقيقه للأغراض المنشودة منه. ... المزيد