نضع بعض الإحصائيات التالية:- خسر العالم العربي أكثر من 700 قضية تحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية خسائر الدول العربية من تعويضات قضايا التحكيم تزيد على 20 مليار دولار سنوياً توجد حوالى 745 قضية تحكيم دولي تخص الدول العربية تنظر أمام غرفة التجارة الدولية سنويا يتقدم 100 طرف عربي للتحكيم. أمام غرفة التجارة الدولية فقط التعويضات المفروضة على مصر تقدر بنحو 90 مليار دولار تقريباً في أكثر من ٣٧ قضية عدد المحكمين المصريين في 150 قضية تحكيم لا يتجاوز سبعة محكمين من إجمالي 450 محكماً، ونستعرض بعض الأسباب الرئيسية لخسائر العرب في قضايا التحكيم الدولي كالآتي: القصور الشديد في التعامل مع الركائز الثلاث التي تعتمد عليها قضايا التحكيم الدولي وهذه الركائز هي: 1- العلم 2- الخبرة 3- المتابعة نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الأجنبية ضعف القوانين والتشريعات الداخلية و تضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان الجهل بإجراءات التحكيم الدولي وقوانينه وعدم متابعة القضايا النقص الحاد لدى الدول العربية في المحكمين المحترفين والقادرين على التعامل مع المحكمين الدوليين، تدخل الدولة على غير علم في قضايا التحكيم الدولي في المشاريع الحكومية تعاطف أعضاء هيئات التحكيم مع الشركات والمستثمرين باعتبارهم الحلقة الأضعف. يؤدي إلى صدور أحكام تحكيمية غير متوقعة. بعض الأحكام القضائية داخل الدولة تكون سبباً مباشراً في خسارة الدولة لقضايا التحكيم حيث تسبب حكم البراءة الذي حصل عليه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى إضعاف موقف مصر في المواجهة التحكيمية ضد إسرائيل في قضية أخرى متعلقة بنفس الموضوع. الجدير بالذكر أن المستثمر الأجنبي دائماً يفضل اللجوء للتحكيم الدولي لعدم معرفته وإلمامه بكل الأنظمة القانونية بالبلاد التي سوف يستثمر أمواله بها، وكذلك بهدف الحفاظ على استثماراته، وبناء عليه تتجه الجهات الإدارية في الدولة لتضمين التحكيم في عقودها مع المستثمر حتى لا يترك البلد، بالطبع أفضل الحلول لفض المنازعات هو عمل التسويات و تجنب التحكيم إن أمكن، يتضح مما سبق أن الدول العربية ومنها دولة الإمارات مهددة بتحمل خسائر كبيرة في قضايا التحكيم الدولي ويجب إعداد العدة للتعامل مع التحكيم الدولي بندية وثقة عالية.