أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل للائحة التنفيذية للصناديق العائلية التي جاءت ضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وحضور مختصين أكاديميين وقانونيين ومختصين من القطاع الخيري. وتناولت ورشة العمل شروط تأسيس الصندوق العائلي، وتسمية الصندوق والمستفيدين من خدماته، كما ناقشت حدود الرقابة المالية والإدارية والفنية على الصندوق، بما يشمل اختيار أو انتخاب مجلس الأمناء والعدد المناسب للمجلس، إضافة إلى الاطلاع على المستندات والوثائق والحسابات الختامية، كما استعرضت ورشة العمل خمسة تطبيقات وتجارب قائمة لصناديق عائلية. وتهدف الورشة التي أقيمت بمركز الحوار الوطني في الرياض إلى الوصول لتصور شامل واستماع لآراء المختصين حول اللائحة التنفيذية للصناديق العائلية. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية «شاركنا القرار» والتي تدعو فيها أصحاب الاختصاص والرأي العام لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على كل أعمال الوزارة للمساهمة في تطويرها، حيث نشرت الوزارة في الأسبوع الماضي على موقعها الإلكتروني اللائحة التنفيذية الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأتاحت للرأي العام استقبال مقترحاتهم حولها.