استندت وزارة العمل في ردها على المدعي (مكاتب الاستقدام) في القضية المنظورة أمام ديوان المظالم، على قرار مجلس الوزراء (الفقرة الثالثة) المتعلقة بنقل مسؤولية جميع النشاطات الخاصة بشؤون العمل والعمال إلى وزارة العمل. وأشارت إلى ضرورة التكيف مع مدة الستين يوما المقررة لاستقدام العمالة. واستغربت الوزارة في الوقت ذاته من وصف المدعي «أن وزارة العمل ليست المختصة بتحديد مدد استقدام العمالة». وطالبت في الوقت ذاته من خلال دفوعاتها الدول المصدرة للعمالة باختصار إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن أهم دفوعات وزارة العمل بالرد على القضية المرفوعة من قبل مكاتب الاستقدام في المملكة، تضمنت أن قرار تحديد مدد الاستقدام والذي استندت عليه مكاتب الاستقدام في رفع الدعوى معيب من الناحية الموضوعية، خصوصا أن المكاتب ذهبت إلى أن الوزارة ليست مختصة بتحديد مدة الاستقدام. فكيف لا تكون الوزارة مختصة بذلك وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (27) بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أنهى النظام عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل، حيث نصّت الفقرة (ثالثا) منه على: «تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتي تقوم بها حاليا وكالة العمل، ومن ذلك شؤون الاستقدام، ويضاف إلى ذلك ما جاء بالمادة الحادية والأربعين من نظام العمل التي نصّت على «أن تحدد اللائحة شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته»، وكذلك المادة 49 من لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات للعمالة التي نصّت على «أن تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها، من أحكام ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء المرخص له. وأوضحت المصادر ذاتها أنه وفقا لهذه الحيثيات تكون وزارة العمل صاحبة اختصاص عام في كل ما يتعلق بنشاط شؤون الاستقدام، ومن ذلك وضع سياسات وضوابط وإجراءات الاستقدام، بما في ذلك مدة الاستقدام. كما تضمنت لائحة المدعي (مكاتب الاستقدام)، الادعاء باستحالة إلزام مكاتب تصدير العمالة في الدول المصدّرة بهذه المدة، وردت العمل على هذه الجزئية بأن «سوق استقدام العمالة المنزلية في المملكة جاذب لجميع الدول المصدرة للعمالة، وليس مقصورا على دولة أو دولتين، والعلاقة بين مكاتب الاستقدام ومكاتب تصدير العمالة يجب أن تكون تفاوضية في ضوء تعليمات البلدين التي تؤكد جميع إجراءات الاتفاقات التي أبرمتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة.