وصل مجموع الدخل التشغيلي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، مع نهاية العام 2015 المليار دولار أمريكي وذلك للمرة الأولى منذ بدء نشاط المجموعة قبل نحو 12 عاما نتيجة الزيادة المضطردة في الأعمال المولدة للدخل التي ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة، في حين بلغ صافي الأرباح 286 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 4% عن أرباح العام 2014. كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 5% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% وحسابات العملاء بنسبة 2% ومجموع الحقوق بنسبة 1% بنهاية ديسمبر 2015 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014. وقد تحققت هذه النتائج المتميزة بالرغم من التأثيرات المعاكسة لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات بلدان عدد من وحدات المجموعة، والتقلبات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية. وتعليقا على هذه النتائج، صرح الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية شهد العام 2015 تزايد في الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة ولاسيما خلال النصف الثاني من العام مع قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها الذي أطلق شرارة المخاوف من آفاق التعافي العالمي، وعمق من خسائر النفط، في حين تواصلت التوترات الأمنية في دول الإقليم وولدت بيئة حذرة للغاية للبنوك. وبالنظر لكافة هذه المعطيات والعوامل، نحن نشعر بالفخر برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليميا وعالميا، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية المسؤولة اجتماعيا، مدعوما بخبرات بشرية متميزة وموارد تقنية وتمويلية كبيرة ومتنوعة ساهمت جميعها في ترجمة ذلك النموذج إلى أهداف واستراتيجيات طموحة ونتائج مالية وربحية متنامية. وقد توجت كافة هذه الجهود بانتقال المجموعة إلى مقرها الرئيسي الجديد في خليج البحرين مع نهاية العام الماضي، وهو عبارة عن تحفة معمارية مجهزة بكافة التقنيات والتسهيلات الحديثة، والذي سوف يحقق انطلاقة جديدة لأنشطة وأعمال المجموعة. من جانبه، أكد عبدالله عمار السعودي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة خلال العام 2015، امتدت تأثيرات النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول الصناعية والنامية إلى اقتصاديات البلدان التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية. وفي ظل الظروف الصعبة التي سادت، وليس أقلها انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة، استطاعت المجموعة الحفاظ بصورة جيدة على سجلها في النمو والزيادة المطردة في الربحية وذلك بفضل السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. وصرح عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2015، تجسد إصرارنا على تنفيذ كافة المبادرات التي خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك كافة المعطيات الاقتصادية والسياسية إقليميا وعالميا التي تصاعدت خلال العام الماضي مولدة ظروف تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام وحدات المجموعة ولاسيما انخفاض قيمة عملات بلدانها أمام الدولار الأمريكي. وأضاف:على صعيد التوسع الجغرافي، انتهينا والله الحمد، من استيفاء المتطلبات القانونية لطلب تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، والتي سوف تكون بمثابة إنجاز رئيسي على مستوى الدخول إلى هذا السوق الهام والكبير والزاخر بالفرص، وبذلك نستكمل شبكة تواجدنا في جميع أقطار المغربي العربي تقريبا. وخلال شهر سبتمبر الماضي استكملت وحدتنا في تركيا، بنك البركة التركي للمشاركات، وبنجاح كبير الحصول على تمويل مجمع بصيغة مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 450 مليون دولار مقسمة إلى 278 مليون دولار أمريكي و154.50 مليون يورو. وقد شارك في العملية 17 من المصارف العالمية المعروفة من 11 بلدا يغطون مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسية. ونحن مسرورون للغاية من النجاح الكبير الذي حظي به التمويل المجمع للبنك بالرغم من ظروف الأسواق المالية المتقلبة والأوضاع الاقتصادية العالمية. وفي نفس الشهر أيضا، أعادت شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التأكيد على التصنيف الائتماني المشترك الممنوح من قبلهما لمجموعة البركة المصرفية وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولي BBB +/ A3. بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتنصيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية على النطاق الوطني وهو درجة (A+ (bh)/ A2 (bh. والنظرة المستقبلية لكلا التصنيفين هي مستقرة. كما قامت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بإعادة تقييم النطاق الائتماني الشامل للمجموعة في نطاق 76 -80 ، مما يشير إلى المعايير الائتمانية القوية والتطور الممتاز لهيكل الحوكمة والذي يحدد بصورة واضحة حقوق مختلف أصحاب المصلحة ويوفر حماية لها بصورة جيدة. كما واصلت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية منح المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ للالتزامات طويلة الأجل وB للالتزامات قصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتبين الحسابات المالية للمجموعة للعام 2015 أن مواصلة التوسع في الأعمال انعكس إيجابا على بنود الإيرادات، حيث وصل مجموع الدخل التشغيلي حاجز المليار دولار أمريكي لأول مرة في العام 2015 بزيادة نسبتها 9% عن مستوى العام 2014. وبعد حسم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 3%، بلغ صافي الدخل التشغيلي 464 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 396 مليون دولار أمريكي عام 2014، محققا طفرة كبيرة وبنسبة 17%. وتعكس الزيادة في المصاريف التشغيلية الزيادة المرتبطة بمواصلة المجموعة التوسع في شبكة الفروع وتعزيز البنية التقنية والبشرية. ونتيجة للزيادة في المخصصات والضرائب، فقد بلغ صافي الأرباح 286 مليون دولار أمريكي عام 2015 بالمقارنة مع 275 مليون دولار أمريكي خلال العام 2014، بنسبة زيادة قدرها 4%. وقد بلغ صافي الأرباح العائد لمساهمي الشركة الأم 163 مليون دولار أمريكي للعام 2015 مقارنة مع 152 مليون دولار أمريكي في العام 2014 بزيادة قدرها 7%. وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2015، فقد شهدت تحسنا كبيرا للغاية، حيث بلغ صافي الدخل 72 مليون دولار بالمقارنة مع 68 مليون دولار أرباح نفس الفترة من العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 6%. وبلغ صافي الدخل التشغيلي 130 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2015 بالمقارنة مع 99 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة كبيرة نسبتها 31%، تعكس الأداء القوي للمجموعة خلال هذا الفصل. هذا وقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 42 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام 2014.