سجّل الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولاتها الأسبوعية ارتفاعا ملموسا على وتيرة نشاطها لترتفع خلالها قيم وأحجام التداولات وأسعار الأسهم إلى مستويات جديدة ساهمت في وصول المؤشر العام لغالبية البورصات إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، وكان لافتا اتجاه وتيرة التداولات نحو المضاربة أكثر منها نحو التداولات الاستثمارية، حيث ارتفعت أسعار غالبية الأسهم بالنسبة القصوى دون وجود دوافع مالية أو اقتصادية أو تحركات تدعم المراكز المالية للشركات المرتفعة، واستطاعت موجة الارتفاعات المسجلة من جذب المزيد من السيولة المضاربية والمزيد من المضاربين إلى البورصات، وتشير هذه التداولات إلى عودة النشاط والجاذبية للبورصات وبنفس الوقت عودة الاتجاهات الخطرة والضارة بالأداء العام للبورصات نظرا لغياب الاتجاهات الاستثمارية التي سجلت على التداولات في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013. وأظهر تحليل الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن مسار التداولات المنفذة خلال الأسبوع الماضي جاء بمثابة استمرار لمسار التداولات المسجلة خلال الأسابيع الماضية مع ارتفاع وتيرة النشاط القطاعي والأسهم القيادية والتي سيطرت على قرارات الشراء والبيع المنفذة من قبل المتعاملين، وعكست الإغلاقات الأسبوعية للبورصات رغبة حملة الأسهم بتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على الأسهم المحمولة والرغبة في الاستحواذ على أكثر الأسهم نشاطا وقدرة على التسييل، وبالتالي تسجيل تركيز مضاعف على أسهم محددة ومنتقاة، الأمر الذي أدى إلى حدوث ارتفاعات مبالغ فيها على أسعار الأسهم، هذا وتحمل المستويات السعرية السائدة استحقاقات على علاقة بالتصحيح الطبيعي المستحق على الأسهم التي حققت ارتفاعات قياسية وهذا يعني أن البورصات أقرب ما يكون إلى الدخول في عمليات تصحيح سعرية طبيعية تساهم في إعادة توجيه التداولات وتنشيطها والتخفيف من حدة المضاربات والاتجاهات الخطرة على حملة الاسهم. وبيّن السامرائي أنه من الملاحظ أن تداولات نهاية العام قد ابتعدت كثيرا عن التأثيرات الخارجية، على عمليات البيع والشراء والإغلاق في نهاية جلسات التداول، وكان لتحسن مستويات الثقة وقدرة الأسهم على التماسك والتحسن المتواصل على أسعارها تأثير كبير على اختراق المؤشر العام للبورصات حواجز سعرية جديدة، فيما ذهبت التداولات الاستثمارية نحو الاستحواذ على الأسهم الأكثر نشاطا والأكثر استقرار ويأتي في مقدمتها أسهم المصارف والاتصالات والبتروكيماويات، فيما استحوذ القطاع العقاري على نسبة أكبر من التداولات السريعة والتي استهدفت تحقيق أرباح رأسمالية سريعة. والجدير ذكره هنا أن الارتفاعات المتواصلة التي سجلتها البورصات العربية، خلال جلسات التداول الأخيرة من العام 2013، قد فتحت المجال واسعا لكافة الاحتمالات والتحليلات، والأهم هنا وعند هذا المستوى من الارتفاع على قيم وأحجام التداولات اليومية، النظر إلى طبيعة هذه التداولات وأسبابها ومبرراتها ومحاولة إيجاد تفسير منطقي مقبول، يضمن بقاء وتيرة النشاط مرتفعة ويضمن أيضا الحفاظ على المكاسب المحققة حتى نهاية العام والتي فاقت كافة التوقعات والبناء عليها، ولا بد من قيام الجهات المعنية بالحفاظ على استقرار الأسواق ومتابعة تحركاتها وإيجاد وسائل أكثر فاعلية تعمل على ضبط الاتجاهات الخطرة والتحقق من الارتفاعات المتتالية التي سجلتها أسعار الأسهم المتداولة، دون أن يدعم هذه الاتجاهات تطورات وأحداث مالية واقتصادية حقيقية ملموسة، لتصب في مصلحة المتعاملين والأسواق والشركات والنظام المالي ككل لدى دول المنطقة خلال الفترة القادمة. وأوضح السامرائي أن سوق الأسهم السعودية حققت مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي رغم الأداء السلبي لعدد من الأسهم القيادية في قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 137.03 نقطة أو ما نسبته 1.63% ليقفل عند مستوى 8618.12 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 967.9 مليون سهم بقيمة 27 مليار ريال نفذت من خلال 589.5 ألف صفقة. وسجل سعر سهم العربي للتامين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 60.14% وصولا إلى سعر 79.75 ريال تلاه سهم بوان بنسبة 32.85% وصولا إلى سعر 63.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة تراجع بواقع 6.77% وصولا إلى سعر 30.30 ريال تلاه سهم الجوف الزراعية بنسبة 6.47% وصولا إلى سعر 48.40 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 78.3 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 78.2 مليون سهم، واحتل سهم بوان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 1.9 مليار ريال.