عدم رغبة الفتيات بالعمل كبائعات. فرص العمل المكتبية لدى الشركات والمؤسسات. عدد ساعات العمل وتقسيمها على فترتين صباحية ومسائية. انعدام التأهيل المسبق لهن. التسرب الوظيفي الكبير. المشكلات المؤجلة لتطبيق قرار التأنيث: كشف رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة التجارية والصناعية محمد بن سلطان الشهري أن 90% من المحلات التي تم تأنيثها يقارب الـ1700 محل منذ إطلاق برنامج التأنيث من وزارة العمل في مراحلها الأولى والثانية والثالثة، وهذه النسب في مجال المستلزمات النسائية سواء من محلات العباءات أو الملابس الداخلية أو مستحضرات التجميل والإكسسوارات. باستثناء المحلات الشعبية وأسواقها؛ بالرغم من وجود حركة بيع نشطة ضعف ما يوجد بالاسواق المغلقة التي تعرف بـ(المولات)، وقد بلغت المحلات المخالفة بالفترة الماضية قرابة الـ70% جراء التسرب الوظيفي الكبير جاعلاً من التاجر مضطرًا لوضع البديل بالمحل بدلاً من مرور يوم كامل للإغلاق، و35% من المخالفات الصريحة لأنظمة وزارة العمل من العمالة المتسترة التوطين الوهمي (السعودة). وأوضح الشهري أن برنامج التأنيت للمحلات النسائية لم يتوقف إنما تم تأجيل مراحله الأخيرة لأسباب متعددة واجهها قطاع الملابس النسائية وظهور بعض المشكلات به سواء كانت من عدم رغبة الفتيات بالعمل كبائعات ومقابلة الجمهور المستهلك إلى العمل المكتبي التي تتيحه الشركات والمؤسسات، منذ صدور قرار وزارة العمل بإتاحة الفرصة للتقديم والتوظيف بمختلف القطاعات لهن، أضف إلى ذلك عدد ساعات العمل وتقسيمها على فترتين صباحية ومسائية وانعدام التأهيل المسبق لهن والتسرب الوظيفي بشكل بشكل كبير ما جعل وزارة العمل تبحث عن الحلول والإجراءات لتطوير المراحل الأخيرة. وذكر الشهري: إن قرار وزارة العمل بتأنيث محلات الملابس النسائية بنسبة 100% قلص من حجم الموظفين، وإحلال الكثير من العاملين في القطاع، ما نتج عنه ضغط على التجار ورجال الأعمال في تنفيذ القرار، وقد أضطر 25 إلى 30 % منهم بالخروج من السوق أو تقليل عدد الأفرع أو المحلات التابعة له للنصف أو بتحويل أنشطتهم بنسسبة تقدر 10%. وأشار الشهري إلى مدى التعاون الكبير والحاصل من قبل وزارة العمل واللجنة للتنسيق ووضع الحلول والمقترحات التي كان من ضمنها التدريب المستمر ودعم صندوق الموارد البشرية والتأهيل لسوق العمل والمواصلات للفتيات العاملات بالقطاع، وهنالك وعود من وزارة التجارة لحل مشكلة القطاع.