تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي العقاري الذي يعتبر الأكبر والأهم على المستويين المحلي والإقليمي، من حيث عدد الشركات العقارية المشاركة وعدد المسؤولين وصناع القرار والزوار الذين يحرصون على حضور فعاليات هذا الحدث المهم. يحتفل سيتي سكيب أبوظبي، الذي يقام في الفترة ما بين 12-14 إبريل 2016 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالسنوية 10 على تأسيسه وسط نقلة نوعية يشهدها سوق العقارات العالمي، ويجمع المعرض العقاري الأكبر في العاصمة الإماراتية كبريات الشركات العقارية المحلية والعالمية ونخبة المتحدثين العالميين والإقليميين. مئات المشاريع وعلى مدار سنوات انعقاده العشر، تمكن معرض سيتي سكيب أبوظبي من ترسيخ مكانته كأكبر وأكثر المعارض العقارية تأثيرا في العاصمة الإماراتية، ويعتبر المعرض منصة لاستعراض المئات من المشاريع العقارية من أبوظبي وأنحاء العالم ونقطة التقاء بالنسبة للمستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين وخبراء التطوير العقاري. تباطؤ الطلب وأكد ديفيد دودلي، المدير الدولي لدى جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تأثير انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد سيؤدي إلى تباطؤ الطلب لفترة قصيرة، هذا يتزامن مع انخفاض الإمداد للحد الأدنى وبالتالي تهيئة ظروف سوقية مستقرة نسبياً. وأشار دودلي إلى أن التباطؤ الذي يشهده السوق في الوقت الحالي يجب النظر إليه بأنه فترة تصحيحية صغيرة شتان ما بينها وبين انهيار السوق. وقال: شهد السوق نمواً كبيراً بين العامين 2013 و2014، مدفوعاً بمبيعات السوق السكنية، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 25% سنوياً، هذا تسارع في النمو لم يكن قابلاً للاستمرار، المرحلة الحالية تأتي لتهدئة السوق وتصحيحه، وليست انهياراً له، النقص في الإمدادات في وقت يشهد ضعفاً في الطلب يساهم في تفعيل عوامل أخرى كامنة تلعب دوراً في الحفاظ على وتيرة النمو. تمويل المشاريع وأوضح: بالرغم من انخفاض حجم السيولة، إلا أن تمويل المشاريع وإقراض الشركات لا يزال مطروحاً، لكنه بات أكثر انتقائية، والجيد في هذا أن نمو الطلب يتواصل من مشاريع بدأت وقتما كانت أسعار النفط مرتفعة، مشاريع مثل توسعة المطار أو نمو الاتحاد للطيران له آثار اقتصادية عديدة، تضمن مواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان بوتيرة أقل. حركة التصحيح ويرى دودلي، الذي يشارك في مؤتمر نظرة على سوق أبوظبي، الذي يقام على هامش اليوم الأول من معرض سيتي سكيب أبوظبي أن حركة التصحيح الحالية مؤشر على نضج السوق العقاري وأن الفرص لا تزال مواتية لتطور القطاع العقاري والاستثمار الموجه للمستهلك النهائي. توجهات بديلة وفي ذات السياق، يقول فاوتر مولمان، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى إنفورما للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي: حركة السوق الحالية ستدفع العارضين ورواد القطاع لمناقشة توجهات بديلة لاستراتيجيات الاستثمار المستقبلية. أساليب جديدة وتابع: حركة السوق قد تهدأ بعض الشيء، ومع ذلك يتوقع للاقتصاد النمو، لذا فنحن واثقون من أن رواد القطاع سيستغلون انعقاد المعرض لتطوير أساليب جديدة ومناقشة نماذج بدلية للاستثمار. نهضة الاقتصاد والتوقعات بالنمو المستقر للسوق العقاري تنعكس بالزيادة الطفيفة في حجم المعرض. مساحات العرض وواصل: نحن سعداء بالطلب على مساحات العرض، ودورة هذا العام هي الأكبر في السنوات الخمس الماضية وتغطي القاعات من 3-6 بالإضافة إلى الممر الفاصل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض. نمو الإيجارات السكنية وقد نما متوسط الإيجار السكني في العاصمة الإماراتية بنسبة 4٪ (على أساس سنوي)، على الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده في الربع السابق، وذلك وفقاً لتقرير نظرة على سوق أبوظبي الصادر من شركة الاستشارات العقارية العالمية سي بي آر إي. في هذا السياق يقول ماثيو غرين، رئيس أبحاث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الأكثر اعتدالاً، يواصل القطاع السكني استقراره مسجلاً انخفاضاً هامشياً بلغ 1 في المئة فقط في مستويات الإيجار الإجمالية خلال الربع. ويعود ذلك في مجمله إلى الهبوط الذي شهده أداء بعض أنواع الشقق الفاخرة والكبيرة، في حين سجلت الوحدات السكنية الأصغر حجماً والمعقولة التسعير ارتفاعاً طفيفاً في الإيجارات. مزيد من المرونة ووفقاً لتقرير سي بي آر إي، بدأ بعض الملاك الآن بإظهار مزيد من المرونة تجاه المستأجرين، حيث أصبحوا أكثر استعداداً لتقديم تخفيضات بسيطة في الإيجارات في سعيهم للمحافظة على ولاء المستأجرين من أجل دعم معدلات الإشغال. ومع عدم وجود نظام رسمي لتحديد سقف الإيجار وغياب التدابير التنظيمية ذات الصلة، ستستمر قوى السوق المفتوحة وحدها في تحديد التحرك السعري للإيجار في العاصمة. وتقدم مواقع خارج الجزيرة الرئيسية مثل مدينة خليفة ومصفح خيارات بديلة للمقيمين الباحثين عن المساكن الميسورة التكلفة. لكن محدودية البنية التحتية للمواصلات العامة في تلك المواقع يجعلها أقل جاذبية بالنسبة للبعض. فجوة في الإيجار وفي المتوسط، تتراوح أسعار استئجار الاستوديو في مدينة خليفة بين 30 ألف إلى 45 ألف درهم سنوياً، بينما تتراوح إيجارات شقق الغرفة الواحدة بين 40 ألفا إلى 55 ألف درهم سنوياً، وهذا يترجم إلى فجوة في الإيجار لا تقل عن 35٪ عند المقارنة مع إيجارات العقارات الدنيا والمتوسطة في وسط المدينة، والتي تتراوح عادة بين 40 ألفا إلى 70 ألف درهم سنوياً للاستوديوهات و60،000 إلى 110،000 لشقق الغرفة الواحدة. سوق المكاتب وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في السوق، كشفت شركة الدار العقارية عن نسبة إشغال بلغت 99٪ خلال الربع الرابع من 2015 لمحفظتها التي تضم 4732 وحدة سكنية. ووفقا لتقرير سي بي آر إي، بدأ سوق المكاتب في أبوظبي إظهار علامات التأثر بالوضع الاقتصادي الإقليمي المرتبط بفترة الانخفاض الطويل في أسعار النفط. وهو ما علق عليه غرين بالقول: أصبح الركود في الطلب وهبوط الاستئجار أكثر وضوحاً في السوق، مع ارتفاع معدلات الشواغر وتضاؤل الطلب على المكاتب الجديدة. شاغلي المساحات وعلى الرغم من برنامج التنويع الناجح، يبقى أكبر مصدر لشاغلي المساحات التجارية في العاصمة من شركات القطاع العام وقطاع النفط والغاز وقطاعي المصارف والتأمين، والتي تواجه حاليا تحديات مرتبطة بعدم الاستقرار الاقتصادي، ما أثر أيضاً في قطاع الخدمات المهنية في أبوظبي. مستويات الطلب وقال غرين: إن انخفاض مستويات الطلب وانخفاض عدد معاملات التأجير يعكس ظروف السوق الهادئة، إضافة إلى تفشي المشاعر السلبية التي دفعت المستثمرين والمستأجرين على حد سواء إلى اتخاذ نهج أكثر حذراً. ونتيجة لذلك، سجل متوسط إيجارات المكاتب تراجعاً نسبته 2٪ خلال الربع، وانخفض إلى 1050 درهما للمتر المربع في السنة. قطاع الضيافة يستمر قطاع الضيافة في الاستفادة من النمو القوي في حركة المسافرين، مع مرور ما يقرب من 23 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في عام 2015، ويترجم ذلك إلى زيادة سنوية بلغت 17.2٪. مشاركون جدد يتوقع أن تستقطب الدورة العاشرة من سيتي سكيب أبوظبي اهتمام الكثيرين من المستثمرين والمطورين والهيئات الحكومية وصناع القرار من القطاعين العام والخاص المشرفين على تطوير المشاريع العقارية، وبالإضافة لكبار المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية، سيشهد سيتي سكيب أبوظبي مشاركات جديدة من كل من ياس الدولية للتطوير، أس إيه بي أس تي (المغرب)، غرانتي كوزا (تركيا) بالإضافة إلى عودة شركات كبيرة للمشاركة من أمثال الدار العقارية، إيغل هيلز بروبريتيز، شركة التطوير والاستثمار السياحي، بلوم العقارية، مصدر، منازل، إشراق، واحة الزاوية ومبادلة. إيجارات المكاتب ظل متوسط إيجارات المكاتب الرئيسية دون تغيير عند نحو 1900 درهم للمتر المربع سنويا، ما يبرز فروق الأداء بين الأسواق الرئيسية والثانوية. فعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية وتباطؤ نشاط التأجير، أسهمت محدودية معروض المساحات المكتبية العالية الجودة وقلة المشاريع الجديدة قيد الإنشاء في صمود الإيجارات الرئيسية في ظل الضغوط.