أمرت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، بإيقاف طبع وتوزيع جريدة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم جماعة الإخوان، عقب صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، وفي الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الصحفيين المصرية إدانتها للقرار استنادا لمواد الدستور الجديد الذي يحظر وقف ومصادرة الصحف، أكد خبراء ومختصون أن ما ينطبق على الأصل ينطبق على الفرع. وقال الكاتب محمد سلماوي إن المادة «71» من الدستور الجديد تنص على أنه «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون». فيما قال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه في حال صدر حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة فإنه من الممكن أن تغلق جميع المؤسسات التابعة له ومنها الجريدة. إلى ذلك أكد الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد أنه بإعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان إرهابية ينطبق ذلك على المقرات وعلى الجريدة وعلى أموال الجماعة، مشيرا إلى أنه عندما صدر الحكم من محكمة الأمور المستعجلة في شهر سبتمبر الماضي نص على حظر أنشطة الجماعة وأي كيانات متعلقة بها، والقرار شمل حزب الحرية والعدالة الصادرة باسمه الجريدة. من جانبه، قال الخبير الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ: إلى جانب الخطاب التحريضي الذي تنتهجه جريدة الحرية والعدالة، فإنها مدينة لمطابع الإهرام بحوالي 8 ملايين جنيه، أضف إلى ذلك أن هناك حكما قضائيا يتوقع صدوره في منتصف شهر فبراير بحل حزب الحرية والعدالة، بحسب توصية مفوضي الدولة بضرورة حل الحزب وهو ما يترتب عليه وقف صدور الجريدة عاجلا أم آجلا، أما فيما يتعلق باعتراض بعض الشخصيات النقابية، على القرار أكد محفوظ أن الأمر لا يعدو كونه حسابات انتخابية فقط.