بلغ معدل التضخم في تركيا 7.4 في المائة خلال العام 2013 متجاوزا بذلك توقعات البنك المركزي والحكومة التي كانت تشير إلى زيادة الأسعار بنسبة 6.8 في المائة، بحسب "الفرنسية". وأوضح المعهد التركي للإحصاء، أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0.46 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) خاصة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل. وتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور سعر صرف العملة التركية بشكل أساسي الذي تأثر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدي التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وطالت كل الدول الناشئة. وأجبرت الأزمة التي تمثلت بخسارة الليرة التركية أكثر من 15 في المائة من قيمتها، البنك المركزي التركي والحكومة على مراجعة توقعاتهما بشأن التضخم من 6.2 في المائة إلى 6.8 في المائة للعام 2013 ومن 5 في المائة إلى 5.3 في المائة في2014، وكان التضخم بلغ 6.2 في المائة في 2012. وتوقعت جوكشي جيليك الخبيرة الاقتصادية في "فايننس بنك" أن يتواصل ضعف العملة أكثر فأكثر مع أرقام التضخم، وأوردت، خاصة أسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بواردات الطاقة الكبيرة. وأضافت جيليك، أن الضغط الذي يضعف الليرة التركية سيتعزز بينما تضاف التوترات السياسية الحالية إلى التقييم السلبي أصلا الناجم من حالات عدم التوازن الخارجي لتركيا في بيئة متقلبة جدا لجهة حركة الرساميل.