كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بأنه من حق المواطن "عضو الشورى" الذي تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح الرفع للجهات المختصة بالمملكة للنظر فيما يدعي بحق السفارة. وأكدت السفارة أمس في بيان صحافي أنها اطلعت على ما نشره المواطن الذي تعرض للسرقة في إحدى الوسائل الإعلامية المحلية، وتود السفارة بهذا الخصوص أن تؤكد حرصها على خدمة جميع المواطنين دون استثناء، منطلقة في ذلك من واجبها الوطني ومحققة لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وأن قضيته كغيرة من المواطنين كانت ولا تزال محل الاهتمام والمتابعة، وسيتم الرفع عنها بشكل متكامل للجهات المختصة بالمملكة فور انتهاء الجهات الأردنية من تحقيقاتها. من جانبها، أفادت مديرية الأمن العام في دولة الأردن بأن التحقيق لا يزال جارياً في القضية، والبحث متواصل حتى عن المتهمين لكشف ملابسات القضية. وكان المواطن "عضو في مجلس الشورى" قد زار الأردن قبل قرابة أسبوعين وهو يحمل مبلغ يقدر ب 412 ألف ريال، وتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح، حيث تعامل مع أرباب سوابق في النصب والاحتيال يستدرجون ضحاياهم عن طريق إيهامهم بالربح الفاحش. الجدير بالذكر أن القضية محل اهتمام صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن.