أعربت السعودية عن تقديرها لما عبر عنه وزراء الدفاع بحلف الناتو من إشادة بالخطوات الرائدة التي أقدمت عليها المملكة بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، وأن ذلك سيكون داعماً للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي. جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالاته لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ووزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو؛ الذي سلم الملك سلمان جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لتأسيس الاتحاد. وأكد مجلس الوزراء أن تسلم خادم الحرمين الشريفين هذه الجائزة يجسد مدى ما يحظى به من تقدير دولي وما تقوم به المملكة من دور ريادي في الاتحاد الدولي للاتصالات، وجهودها في مجال التقنية والاتصالات. وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الوضع في سوريا، والجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع دول التحالف الدولي حول التعاون لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي عقد بمقر حلف ( الناتو) في بروكسل ورأس وفد المملكة فيه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما عبر عنه وزراء الدفاع بحلف الناتو من إشادة بالخطوات الرائدة التي أقدمت عليها المملكة بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب وأن ذلك سيكون داعماً للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. ونوه المجلس باجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي انعقدت في مدينة ميونخ بألمانيا بمشاركة سبع عشرة دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وما تضمنته الاجتماعات من مداولات حول معالجة الوضع المتأزم في سوريا. وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : وافق مجلس الوزراء على إضافة وزارة التعليم إلى عضوية اللجنة العليا المشكلة بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 3 / 11 / 1434هـ للإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول حماية المعلومات العسكرية المصنفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، قرر مجلس الوزراء حذف الفقرة (10) من البند (أولاً) من قراره رقم (77) وتاريخ 2 / 6 / 1417هـ ، الخاصة باعتبار محمية (الجندلية) ضمن المناطق المحمية وتسليمها لوزارة الزراعة لتكون منطقة مراعٍ يطبق عليها نظام المراعي والغابات. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدنماركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والعلوم في مملكة الدنمارك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101 / 55) وتاريخ 29 / 12 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة السعودية وحكومة مصر، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 28 / 5 / 1436هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . سادساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 1 / 37 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج التشغيل الذاتي للهيئة العامة للغذاء والدواء. ثامناً : وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الدولية للهجرة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية والمنظمة الدولية للهجرة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.