قدّر تقرير لمركز أبحاث سوري حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية النزاع حتى نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار دولار أميركي، مع استمرار التدهور في قطاعات الخدمات الحكومية والصناعة التحويلية والاستخراجية والمرافق والنقل والاتصالات. وحسب المركز، فإن تداعيات الأزمة استمرت بتمزيق الديمغرافية السورية، حيث اضطر نحو 45 في المائة من السكان لمغادرة أماكن سكنهم بحثًا عن الأمان أو الظروف المعيشية الأفضل، وبلغ عدد الأشخاص النازحين داخليًا نحو 6.36 مليون نسمة. وقدر عدد اللاجئين الذين غادروا البلاد بنحو 3.11 مليون شخص، مع هجرة نحو 1.17 مليون شخص من سوريا. وقدر تقرير «المركز السوري لبحوث السياسات»، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية النزاع حتى نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار دولار أميركي، ما يعادل 468 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وبلغ معدل الانكماش الاقتصادي السنوي نحو 4.7 في المائة في عام 2015. وعلى الرغم من استمرار النزاع المسلح، فإن التقديرات أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي عام 2015 حقق نموًا سنويًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ عام 2011 نتيجة للظروف المناخية المواتية. وانعكس ذلك إيجابا على بعض القطاعات مثل قطاع التجارة الداخلية. في المقابل، استمر التدهور في قطاعات الخدمات الحكومية والصناعة التحويلية والاستخراجية والمرافق والنقل والاتصالات. يذكر أن «المركز السوري لبحوث السياسات»، وهو مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية، أطلق تقرير «مواجهة التشظي» بالتعاون مع «معهد عصام فارس للسياسات العامة» في الجامعة الأميركية في بيروت. ويأتي التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي يصدرها المركز لمتابعة وتقييم آثار الأزمة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين. وتعد الخسائر في الأرواح نتيجة النزاع المسلح من الآثار الواضحة والمباشرة والأكثر كارثية للأزمة المستمرة في سوريا. وقدر تقرير أنه مع نهاية عام 2015، ما يقارب 11.5 في المائة من السكان في سوريا، كانوا إما قتلى أو جرحى نتيجة للنزاع المسلح. كما تراجع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل حاد من 70.5 سنة في عام 2010، إلى 55.4 سنة في 2015. وتحدث تقرير «مواجهة التشظي» عن استمرار تداعيات الأزمة بتمزيق الديمغرافية السورية، حيث اضطر، مع نهاية عام 2015، نحو 45 في المائة من السكان إلى مغادرة أماكن سكنهم بحثًا عن الأمان أو الظروف المعيشية الأفضل؛ إذ بلغ عدد الأشخاص النازحين داخليًا نحو 6.36 مليون نسمة، علمًا بأن كثيرا منهم اضطر إلى النزوح مرات كثيرة. ويقدر عدد اللاجئين الذين غادروا البلاد بنحو 3.11 مليون شخص، كما هاجر منها نحو 1.17 مليون. وازداد الاقتصاد السوري تشظيًا، عام 2015، جراء هيمنة قوى التسلط في البلاد، وقيامها ببناء كيانات اقتصادية «مستقلة» خاصة بكل منها، وتحويل الموارد لخدمة مصالحها وأهدافها، وتقديم الحوافز لأتباعها لضمان ولائهم، على حساب احتياجات الناس وتطلعاتهم. وقدر معدل الفقر العام بنحو 85.2 في المائة عام 2015، وبلغت نسبة من يعيشون في فقر شديد 69.3 في المائة من السكان. كما بات نحو 35 في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع، غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية. ويتفاوت مستوى الفقر بين المحافظات، ويزداد الوضع سوءًا في مناطق النزاع والمناطق المحاصرة. كما بلغ معدل البطالة 52.9 في المائة في نهاية عام 2015، حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل بـ2.91 مليون شخص، منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، مما يعني فقدان مصدر رئيسي للدخل لنحو 13.8 مليون شخص. وتسببت الأزمة في تدهور دليل التنمية البشرية من 0.631 في عام 2010، إلى 0.443 مع نهاية 2015، مما أدى إلى تراجع ترتيب سوريا العالمي على الدليل من المركز الـ121 إلى المركز الـ173 من بين 187 بلدًا. وبحلول نهاية عام 2015، قُدّرت الخسارة في سنوات التمدرس بنحو 24.5 مليون سنة دراسية، والتي تقدر تكلفتها بنحو 16.5 مليار دولار أميركي، مشكلة خسارة في رأس المال البشري المرتبط بالتعليم. وشهد عام 2015 تراجعًا كبيرًا في الاستهلاك العام بلغ 33.1 في المائة مقارنة بعام 2014، الأمر الذي يعكس سياسات الحكومة في خفض الدعم، التي ساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وانكمش الاستثمار العام بشكل حاد وبمعدل سنوي بلغ 31.8 في المائة؛ إذ أعطت الحكومة الأولوية لتغطية الإنفاق العسكري ودفع الأجور العامة. كما تراجع الاستثمار الخاص بمعدل سنوي بلغ 5 في المائة، ليشكل مع الاستثمار العام ما نسبته 9.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.