×
محافظة المنطقة الشرقية

"نماء" تؤهل وتوظف 823 شابًا وفتاة من أبناء الأسر المستفيدة

صورة الخبر

أصدر مجلس الشورى بيانًا أمس أكّد فيه أنه اتخذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من مكانة مؤسسة كونراد أديناور الألمانية التي تعنى بالديمقراطية وحقوق الانسان والتي سبق أن تعاملت معها مملكة البحرين ممثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات أخرى، والتي أشادت جميعها بكفاءة ونزاهة هذه المؤسسة. وجاء بيان الشورى على خلفية تصريحات نيابية هاجمت "الشورى" لقيامه بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة "كونراد"، حيث وصف النواب المنظمة بأنها مشبوهة وأساءت للبحرين. وأوضح مجلس الشورى أن تواصله مع مؤسسة كونراد أديناور بدأ في مارس 2015، حيث عقد المجلس لقاء، بناء على خطاب من وزارة الخارجية، مع أعضاء من المؤسسة بحضور السفيرة الألمانية السابقة، واستمر التواصل مع المؤسسة بعد قدوم السفير الألماني الجديد إلى البحرين، الذي شارك بنفسه في ورشة العمل، وأثنى على هذه المؤسسة بما يعزز من كونها من المؤسسات الألمانية المعترف بها من قبل الحكومة الألمانية والتي تلقى تأييدا معنويا وماديا من الحكومة الألمانية. وقال المجلس في بيانه إنه كان يأمل أن يقوم الزملاء أعضاء مجلس النواب بالتواصل مع أمانته العامة للاستيضاح عن هذه المؤسسة بدلاً من إصدار بيانات أو تصريحات صحافية بعيدة كل البعد عن واقع الأمور، لافتًا إلى أن وصف المؤسسة بأنها منظمة مشبوهة لا يسيء للمؤسسة المذكورة فحسب، بل يسيء إلى سمعة مجلس الشورى بشكل خاص والسلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية باتهامها بتعاملها مع منظمات مشبوهة، "علمًا بأن مجلس النواب قد أبدى ترحيبًا للتعاون مع هذه المؤسسة بموجب الخطاب المرسل من قبل رئيس مجلس النواب إلى الممثل المقيم لدول الخليج العربي بالمؤسسة، والذي يؤكد فيه تلبية مجلس النواب للدعوة بالمشاركة في برنامج الحوار الدولي سياسة ألمانيا الخارجية تجاه دول الخليج الذي سيعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الشهر المقبل. ودعا المجلس النواب الذين أصدروا بيانات أو صرحوا للإعلام بعدم المزايدة على زملائهم في المجلسين، فالجميع حريص على مصلحة الوطن وسمعته، وسمعة ومكانة مؤسساته الدستورية، والكل يعمل في بوتقة واحدة لرفعة شأن المملكة في كل مجال وفي كل محفل محلي أو خارجي. وأكد "الشورى" أن التشكيك أو الإساءة إلى عمل المجلس أو أعضائه أو أمانته العامة يعد أمرًا غير مقبول، حيث إن الإساءة إليه تمثل إساءة للسلطة التشريعية ككل، وإلى عمل مجلس النواب وأعضائه وأمانته العامة، شركائنا في التشريع، وهو ما لا نرضاه عليهم جميعًا، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود للتعاون مع الحكومة الموقرة والمؤسسات الدستورية المختلفة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا التي ننشدها جميعا للبحرين وشعبها الكريم في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة.