تلقينا رسائل مكتوبة ونصية عبر هواتفنا النقالة عن نية لا تراجع فيها من قبل معظم المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل وأنهم بصدد انتظار الموافقة من وزارة التربية والتعليم لزيادة الرسوم السابق ذكرها، أجزم بأن المدارس الخاصة ستظل تحقق أرباحاً طائلة من جراء تدريسها واعتنائها بأبنائنا حتى ولو أبقت الأسعار من دون أن تمسها كما هي الآن. نحن شاكرون وممتنون لهم نظير هذه الخدمة، لكن ما أثار حفيظتنا تحديداً هو مشروع هذه الزيادة المجحفة في حق أولياء الأمور، فإذا كانت هذه الزيادة المرتقبة بسبب زيادة الكهرباء فهي تطالنا قبل أن تطالكم ولكن الفرق بيننا وبينكم بأننا نستخدمها للاعاشة وانتم تستخدمونها للتجارة! وإذا كان العذر بسبب ارتفاع أسعار البنزين فالجدير بالذكر بأننا ندفع مبالغ إضافية باهظة مقابل نقلهم من وإلى المدرسة وإذا كان التوجه للزيادة بسبب اللحم فنحن من يتكفل بإطعامهم وليست المدرسة، لم يبقَ سوى التبغ وأتمنى أن لا تكون للمدارس وزيادتها الجشعة علاقة به، علاوة على كل ذلك بأن أية رحلات أو زيارات تنظمها المدارس يتحمل نفقاتها الأهالي، هذا بالإضافة إلى أن معظم المدارس الخاصة تكاد تخلو من المعايير الرئيسية (المرافق التعليمية والرياضية النموذجية) فهي ليست سوى بيوت متواضعة وهذا هو الواقع الذي نراه. المرجو من وزارة التربية والتعليم أن تبسط سيطرة عادلة على المدارس بمعنى أن لا تسمح بالزيادة إلا إذا كان هناك مبرر يدعمها ويوجبها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن تحدد نسبة الزيادة فلا تكون كما يتردد هذه الأيام 10%، 20%، 30%. يجب أن تكون هناك زيارات لهذه أو تلك المدارس تقودها وزارة التربية والتعليم لفحص المعايير التالية: التطوير الإنشاءات التحديثات والمناهج إلى آخره.. ومن ثم تقرر الجهة المعنية في وزارة التربية والتعليم بمشروعية الزيادة من عدمها. سيادة الوزير ما أسلفته ما هو إلا خطوط عريضة من الواجب أن تتبع، نتمنى منك التفاعل مع هذه الرسالة فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته مع العلم بان ما يقوم به أولياء الأمور الذين يودعون أبناءهم في المدارس الخاصة يسهم بشكل أو بآخر في تخفيف العبء عن المدارس الحكومية ولذلك كان من الأجدر أن تقف الوزارة إلى جانبهم كتفاً بكتف بدلاً من الحاصل الأن وكأن المعني بالموضوع وزارتكم الموقرة والمدارس الخاصة فقط علماً بأننا طرف رئيسي يعيش في هذا البلد لا في جزر الوقواق الامر الذي يوجب أشراكنا فيه جملة وتفصيلاً. ] ولي أمر