قبل تصنيفها جماعة إرهابية، كانت جماعة الإخوان تعتمد على 3 محاور أساسية في ترتيبها التنظيمي ( تربوي، دعوي، وسياسي)، وتحت كل محور هناك العديد من الخطط والتفاصيل التي تؤدى إلى تحقيق أهداف الجماعة، ومنها تملك قيادات كبار بالجماعة مدارس خاصة، بالإضافة إلى وجود مئات المدرسين المنتمين إلى الجماعة في المدارس الحكومية، وعقب وصول محمد مرسى إلى السلطة العام الماضي، كان من أهم الوزارات التي بسطت الجماعة سيطرتها عليها هي وزارة التربية والتعليم. وترجع أهمية السيطرة على محور التعليم في أدبيات الجماعة ــ حسبما أكد لـ عكاظ القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي ــ إلى أن الجماعة تسير على مبدأ العلم في الصغر كالنقش على الحجر، حتى يكون عضو الصف الإخواني متشبعا بفكر الجماعة، بما لا يسمح له بتقبل أي فكر آخر. ورغم المحاولات العديدة التي بذلتها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، لاستعادة الوزارة من جماعة الإخوان من خلال تطهيرها من القيادات الإخوانية، إلا أن الأمر لم يكن قاصرا على الوزارة، بل هناك مئات المعلمين المنتمين للجماعة ينتشرون في مدارس الوزارة وغيرها، وهو ما ظهر بعد تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، إذ وزع بعض مدرسي الجماعة قطع الحلوى على التلاميذ فرحا بالحادث، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن أي مدرسة أو مدرس ينشر الفكر الإخواني ويتطاول على مؤسسات الدولة من جيش وقضاء وشخصيات عامة. ورغم أن قطاعا كبيرا من المصريين أصبح يرى ممارسات جماعة الإخوان بعيدة تماما عن صحيح الإسلام، وكانت تربط اسمها بهذا الدين الحنيف كغطاء لطموحها السياسي، إلا أن الأمر يتطلب ــ كما يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي ــ وجود منهج علمي وسياسي واجتماعي للتخلص من الأفكار الإخوانية، وتنقية المجتمع من منظومة العمل والفكر الإخوانية. ويرى أنه لا يكفي في هذا الصدد الاعتماد على صدور قرار بحل الجماعة وملاحقة قياداتها وأعضائها قانونيا، بل يجب إنشاء منظومة متكاملة تواجه فكر الجماعة الإرهابية، تعتمد على مفاهيم الإسلام الوسطى، الذي يؤكد على مدنية الدولة ويحض على المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين. على الصعيد التنفيذي، قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر لـعكاظ إنه شكل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجمعية التاريخية، ومتخصصين من مركز تطوير المناهج، لمراجعة الكتب الدراسية وتنقيتها بالشكل الذي يتناسب مع التاريخ المصري، الذي يدعم الهوية والشخصية المصرية للطلاب كل حسب مرحلته العمرية. وقد قدمت وزارة العدل والأجهزة الرقابية لوزارة التربية والتعليم قائمة تضم 80 مدرسة خاصة مملوكة لقيادات إخوانية في 10 محافظات. وأضاف الوزير أن الجماعة تعتمد على الشبكات العنقودية في الإدارة والملكية، مؤكدا أنه سيتم عزل مديري هذه المدارس من وظائفهم.