حقّقت المحاكم ولجان الإيجارات بدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2015، نسبة فصل في الدعاوى المعروضة أمامها بلغت 91%، حيث تم قيد 133 ألفاً و271 دعوى جديدة متنوعة، كما تم تداول 152 ألفاً و500 دعوى، وذلك بإضافة الدعاوى التي قيدت في عام 2014 ولم ينته حسمها في العام نفسه، إلى الدعاوى التي تم قيدها، أما الدعاوى التي تم الحكم فيها فبلغ عددها 138 ألفاً و713 دعوى، محققة نسبة فصل 91% من الدعاوى المتداولة المعروضة، ونسبة 104% من الدعاوى الجديدة المقيدة، وهي بذلك تعتبر من ضمن أعلى مستويات حسم النزاعات في العالم. وأكدت دائرة القضاء أن عام 2015 شهد انخفاضاً في عدد الدعاوى التي قيدت في إدارة القيد والتقاضي الإلكتروني، إذ شكل 4.3% من مجموع الدعاوى في المحاكم واللجان الإيجارية، مقارنة بعام 2014، ما شكل مؤشراً واضحاً على جدوى الجهود المبذولة نحو تعزيز الحلول البديلة في التقاضي، وحث المتنازعين على حلول التسوية الودية والتقليل ما أمكن من عرض النزاع على المحاكم. وأضافت أن القضايا الجديدة توزعت وفق مادة النزاع بنسبة قدرها 53% في الدعاوى الجزائية، من جنح وجنايات ثم الأحوال الشخصية بنسبة 14%، والنزاعات المدنية بنسبة 11% و10% في الدعاوى التجارية.