سكان حي الفاتح الشعبي في اسطنبول معقل حزب العدالة والتنمية ما عادوا يعرفون "من يصدقون"، اذ انهم مقتنعون بان "مجموعات" تعمل من اجل زعزعة استقرار السلطة، على الرغم مما كشفته التحقيقات في قضية الفساد. وتساءلت نيسي بالجي امام مطابخ مطعمها الصغير بالقرب من جامع السلطانية "من يقول الحقيقة؟". وبدت هذه السيدة الخمسينية مترددة بين اتهامات القضاء والدفاع عن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وقالت ان "الجميع ملأوا جيوبهم"، معتبرة ان "قضية الفساد هذه امر سيء فعلا". وفي الشوارع الصغيرة التي تجري فيها اشغال حول المسجد، لا يتردد الموالون للسلطة في التعبير عن تأييدهم لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على نحو سبعين بالمئة من الاصوات في آخر اقتراع بلدي. ويفضل الذين شعروا بخيبة امل كبيرة القول انهم لم يصوتوا له. واعترفت بالجي بانها "ستصوت في الانتخابات المقبلة للذي تصدقه والذي اؤمن بانه نزيه"، الا انها لم تتمكن من ذكر احزاب سياسية اخرى غير العدالة والتنمية. والانظار موجهة الآن في تركيا الى الانتخابات البلدية التي ستجرى في آب/اغسطس والتي ستشكل اختبارا لاردوغان قبل اول اقتراع رئاسي بالاقتراع العام سينظم في آب/اغسطس. ومنذ 15 يوما تواجه السلطات تحقيقات مدمرة لها في قضية فساد لا سابق لها كشفت ضعف السلطة التنفيذية. وسجن حوالى عشرين شخصا بعد الكشف عن فساد وتبييض اموال. وقد استقال ثلاثة وزراء مما اضطر رئيس الحكومة لاجراء تعديل وزاري واسع. وقال مراد اكبايا (43 عاما) الذي كان في الماضي مؤيدا لحزب العمل القومي "سنواصل دعمنا لرئيس حكومتنا في هذه المعركة". واضاف "هناك دائما فساد في تركيا، وهذا لا يؤثر"، مفضلا التساؤل عن اسباب "اهتمام وسائل الاعلام الاجنبية بتركيا الى هذا الحد". ورأى في ذلك "يدا غربية" تحرك الاحداث. وقال الناطق باسم الحكومة بولنت ارينج "يتحدثون عن غسل 87 مليار دولار"، مقابل "120 مليار دولار كلفتها هذه الفضيحة". وتساءل "من استفاد من ال120 مليارا؟". وفي محل صغير مجاور، يقول محمد كورت (50 عاما) "كل هذا هو خطأ مجموعات تحاول زعزعة البلاد، من داخل تركيا او الخارج". واضاف ان "الهدف هو زعزعة استقرار البلاد التي تحقق تقدما على المستوى الاقتصادي منذ احد عشر عاما، وعرقلة المحادثات مع الاكراد". ومع ان غالبية ما زالت تدعم بقوة العدالة والتنمية، عبر كثيرون عن تشكيكهم فيه. وقال جلال كوغاجلا (33 عاما) "منذ احد عشر عاما، حقق حزب العدالة والتنمية الكثير، ما لم يتمكن اي حزب آخر من انجازه". واضاف "لكن القضاة يجب ان يحاكموا المتهمين في قضية الفساد"، معتبرا انه "يجب ان يكون اداؤهم جيدا كما كان في قضية ارغينيكون". وكانت محكمة سيليفري ضاحية اسطنبول، اصدرت في آب/اغسطس احكاما تنص على عقوبات قاسية بالسجن على 275 متهما بينهم ضباط ونواب وصحافيون يشتبه بانهم حاولوا الاطاحة بحكومة اردوغان. وقال جان ماركو الاستاذ في مرصد الحياة السياسية التركية ان "الرأي العام ينظر باستياء الى قضايا الفساد" في هذا البلد. واضاف ان هذه الفضيحة السياسية المالية هي "قضية تطال مفهوم احترام الاخلاقيات السياسية التي يتمسك بها جدا جزء من القاعدة الانتخابية المحافظة والدينية (لحزب العدالة والتنمية)". وقال جلال سيفين (55 عاما) من ورشة اشغال لتشييد مبنى ان "كل هؤلاء المنتخبين تمكنوا من الاستفادة (...) وبرحيلهم سيأتي آخرون للاستفادة ايضا".